"امتداد العقد للجيل الأول".. تعديل جديد في قانون الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الاثنين، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون «الإيجار القديم»، تقدم بها النائب مصطفى بكري، عضو المجلس، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بين عامي 2002 و2024.

امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط

أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بالمادة الثانية من القانون، حيث يُقترح قصر امتداد عقود الإيجار السكنية على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، يشمل الزوجة أو الزوج، الأبناء والوالدين، شريطة الإقامة الهادئة والمستقرة في العقار لمدة سنة قبل وفاة المستأجر. ويستند هذا المقترح إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت دستورية الامتداد لجيل واحد فقط، مع إنهاء فكرة التوريث الأبدي للعقود.

في المادة الرابعة، اقترح النائب زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن بمقدار عشرة أمثال، حسب تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع تحديد حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية ويصل إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية، لضمان عدالة التقدير وتماشيه مع اختلاف طبيعة العقارات ومواقعها.

كما نص التعديل على أن ترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة ثابتة تبلغ 5%، وفقًا للمادة السادسة، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة أن تكون الزيادات متوازنة وغير مغالى فيها، مراعية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة.

وفي المادة السابعة، تم اقتراح تعديل يتيح إنهاء عقد الإيجار إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للوحدة السكنية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون مبرر واضح، مع حذف بعض العبارات التي تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي شددت على الامتداد لجيل واحد فقط.