بعد تصاعد الأصوات الأوروبية والأمريكية الداعية لفرض عقوبات على حكومته، شن الرئيس التونسي قيس سعيد هجوما عنيفا ضد "جهات مرتبطة بالخارج"، متهمًا إياها بالسعي إلى تأجيج الوضع الداخلي وزرع الفتنة بين أبناء البلاد.
في خطاب متلفز من قصر قرطاج، وصف سعيد تلك الأطراف بأنها تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتدعم ما أسماه "الخونة والعملاء" من أجل ضرب استقرار الدولة، وإلحاق الأذى بمؤسساتها.
وأضاف: "تونس لن تخضع للابتزاز ولن تتخلى عن قرارها المستقل"، مشددًا على تمسّك بلاده بسيادتها ورفضها أي تدخل خارجي.
ودعا الرئيس التونسي شعبه إلى الوحدة وتجنّب الانسياق وراء الشائعات وتقارير التضليل الإعلامي التي تصدر من الخارج، مشيرًا إلى أن تونس ستكون يقظة في مواجهة هذه المؤامرات.
وشدّد على أنه لا يريد الدخول في صدام مع أي طرف دولي، لكنّه ليس مستعدًا للتنازل عن استقلال القرار الوطني.
تأتي تصريحات قيس سعيد بعد بيانات صدرت عن الأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا، أعربت فيها عن "قلق شديد" من الأعمال القضائية في تونس، خاصة بعد محاكمة نحو 40 شخصية معارضة في قضايا "خيانة الدولة" بتهم وصفتها هذه الدول بأنها ذات دوافع سياسية.
وفي أبريل الماضي، جاءت انتقادات شديدة للطريقة التي تم بها الحكم على بعض الشخصيات المعارضة، والتي تراوحت بين سجناً لسنوات والتهم التي وصفت بأنها انتهاك لحقوق متّهمين بتهم سياسية، وذلك في سياق الصراع الدائر بين الرئيس سعيد ومعارضيه الداخليين.
يذكر أن قيس سعيد كان أصدر في يوليو 2021 "إعلانًا استثنائيًا" أعاد بموجبه تنظيم المشهد السياسي داخليًا، ما أدى إلى فُصله عن البرلمان وتعيينه لحكومات بالتعيين الرئاسي، ما عرضه لانتقادات دولية واسعة، وتم اعتباره من قبل الكثيرين كخطوة نحو الحكم الاستبدادي.