مندوب إيران بالأمم المتحدة يلمح إلى نقل اليورانيوم المخصب للخارج في حال التوصل لاتفاق مع واشنطن

في خطوة جديدة تعكس التوتر المستمر حول الملف النووي الإيراني، ألمح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى إمكانية نقل مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب إلى دولة خارجية في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وجاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "المونيتور" الإخباري، حيث أوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لن يُعتبر خطاً أحمر بالنسبة لطهران، موضحًا أن البديل سيكون بقاء هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، شدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتنازل عن حقها السيادي في إنتاج اليورانيوم محليًا، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة بشدة، مما يشكل أحد أكبر نقاط الخلاف في المفاوضات المستمرة. كما استبعد إيرواني أن تشمل أية اتفاقيات مستقبلية فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، مؤكداً أن أي اتفاق جديد سيكون مرتبطاً بعدة شروط، من أبرزها رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات إيجابية على إمكانية استئناف المفاوضات النووية، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الجمعة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، استعداد بلاده مبدئياً لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه اشترط تغيير لهجة الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. ودعا عراقجي ترامب إلى التخلي عن ما وصفه باللهجة المهينة وغير المقبولة تجاه قائد الثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، مطالباً بأن يسود الاحترام المتبادل في هذه المفاوضات، قائلاً: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرًا عن نية عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران "الأسبوع المقبل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، في حين فشلت جولات سابقة في تحقيق اختراقات ملموسة في ظل التوترات المتصاعدة بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية، خاصةً بعد هجمات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع نووية ومراكز دفاعية وبنية تحتية للطاقة في إيران، في حرب استمرت 12 يومًا في أوائل الشهر الجاري، حيث اتهمت تل أبيب طهران بالسعي السريع نحو الحصول على سلاح نووي، ما دفع العلاقات إلى نقطة حرجة لم يسبق لها مثيل.

هذه التصريحات تدل على تعقيد المشهد السياسي حول الملف النووي الإيراني، وتؤكد أن الحلول ستكون مرتبطة بشروط متعددة وعلى رأسها رفع العقوبات، بالإضافة إلى تعديل المواقف السياسية من قبل الأطراف المعنية.