أصدرت الحكومة الكندية قراراً بإيقاف جميع أنشطة شركة «هيكفيجن» الصينية المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. القرار أثار رفضاً حاداً من الشركة التي اعتبرته "غير واقعي ويفتقر إلى الشفافية والنزاهة الإجرائية".
وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، عبر منصة «إكس»، إن القرار استند إلى مراجعة أمنية متعددة المراحل بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الكندية، مؤكدة أن استمرار نشاط الشركة يمثل "تهديداً محتملاً للأمن القومي".
ورغم أن البيان لم يشر صراحة إلى الصين أو إلى إقليم شينجيانغ، إلا أن «هيكفيجن» واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، بسبب اتهامات باستخدام تقنياتها في مراقبة أقلية الإيغور المسلمة.
في المقابل، أعربت الشركة عن "قلق بالغ" حيال القرار، ووصفت الاتهامات بأنها "ذات دوافع جيوسياسية" وليست مبنية على تقييم فني أو تقني. وقال متحدث باسمها لوكالة رويترز إن القرار يبدو مدفوعاً بجنسية الشركة وليس بأدائها، داعياً كندا إلى اتخاذ قراراتها استناداً إلى "الحقائق لا الافتراضات".
وطالبت «هيكفيجن» السلطات الكندية بتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة لجميع المستثمرين الأجانب، بعيداً عن التسييس.