أستاذ تمويل: برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري مر بتحولات جذرية منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن تلك الفترة كانت من أصعب المراحل التي مرت بها البلاد، حيث لم تكن أركان الدولة مكتملة آنذاك.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة "ON"، أن عام 2014 شهد غياب السلطة التشريعية، ووجود تعديات على السلطة القضائية، إلى جانب حالة من عدم الاستقرار في السلطة التنفيذية، مما جعل من الصعب التوجه إلى تنفيذ أي برنامج إصلاح اقتصادي أو الدخول في شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية أو الدول الصديقة.

وأكد أن أولى خطوات الإنقاذ بدأت بإعادة بناء مؤسسات الدولة الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وهو ما مهد الطريق لوضع استراتيجيات واضحة وتحديد مستهدفات اقتصادية. وقال إن الدولة لم تكن فقط في حاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية، بل كانت تحتاج لإعادة بناء الدولة من جديد.

وأشار إلى أن العمل بدأ بالتوازي على أكثر من محور، بداية من إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، مرورًا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتمكينه من التفاعل مع متطلبات مجتمع الأعمال، ثم الانطلاق إلى مرحلة إصلاح الاقتصاد الكلي، الذي كان يعاني من اختلالات كبيرة.

وأضاف: "في 3 نوفمبر 2016 دخلنا رسميًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت النتائج أكثر من إيجابية، إذ فاقت توقعاتنا نحن، وتفوقت كذلك على توقعات مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وحول التحديات التي واجهت الدولة بعد بدء تنفيذ البرنامج، قال إبراهيم إن نجاح الإصلاحات تزامن مع أزمات عالمية متلاحقة، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة، والتي كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأكد أن على الرغم من كل هذه الصدمات، فقد استمرت عملية التنمية، موضحًا: "مهم جدًا نقيس التطور في ضوء التحديات، ولو كانت الظروف الدولية أكثر ملاءمة، والبيئة الداخلية مهيأة بالكامل بعد 30 يونيو، لكانت الإنجازات الاقتصادية أكبر بكثير".

وفيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري، قال إبراهيم إن هناك تفاؤلًا في معدلات النمو، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل، على أن تعود مصر لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5.5% ثم 6% بحلول عام 2027/2028.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري هو من تحمل الكلفة الأكبر من برنامج الإصلاح، مشيدًا بصبره وتفهمه للقرارات الاقتصادية الصعبة، مما مكّن الدولة من تجاوز مرحلة الخطر والبدء في جني ثمار التنمية.