سفير البحرين في لندن: اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة ستعزز التنمية والاستثمار الخليجي

شارك الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، في ندوة حوارية بالعاصمة البريطانية لندن، تناولت أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأثرها في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وأكد معالي السفير خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة “ميدل إيست أسوسييشن”، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم مسارات التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون التجاري، بما يحقق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون نحو رفاهية الشعوب الخليجية وتعزيز مكانة المنطقة اقتصاديًا. وأوضح أن الاتفاقية ستدفع بعجلة الاستثمارات المتبادلة وترفع من مستوى التبادل التجاري، بما يعزز من استفادة القطاع الخاص في المملكة المتحدة ودول الخليج من الفرص المتاحة.

وشهدت الندوة مشاركة اللورد ليستر عضو مجلس اللوردات البريطاني، والسيد جاك مورتن-برت رئيس الاتصال بشأن اتفاقية التجارة الحرة بوزارة التجارة والأعمال البريطانية، وأدارها السفير السابق نيكولاس هوبتون، حيث جرى استعراض أبعاد الاتفاقية وأهميتها الاقتصادية للطرفين.

وخلال حديثه، أشاد معالي السفير بالزيارة الرسمية الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى لندن مؤخرًا، والتي أثمرت توقيع الشراكة الاستراتيجية الثانية بين البحرين والمملكة المتحدة لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية والطاقة النظيفة، إلى جانب التوقيع على اتفاقية التعاون الدفاعي التي تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي والشراكة البحرية بين البلدين.

وأكد معاليه أن البحرين تقدم بيئة استثمارية جاذبة تتميز بتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة وموقع استراتيجي في قلب الخليج العربي، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة ستزيد من تنافسية البحرين في استقطاب الاستثمارات البريطانية إلى المنطقة، خصوصًا مع وجود منطقة البحرين اللوجستية التي ترتبط بمراكز النقل البري والجوي والبحري.

وأشار معاليه إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاقية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وصلت إلى مراحل متقدمة بعد ثماني جولات تفاوضية بين الرياض ولندن، مؤكداً أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتعليم، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والطاقة المتجددة، وعلوم الحياة، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية حديثة.

من جانبه، نوّه اللورد ليستر بمتانة العلاقات الخليجية البريطانية، مؤكداً أن الاتفاقية ستعود بالنفع على كافة الأطراف وستدعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، في ظل ما تمتلكه دول الخليج من إمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة.

بدوره، شدد السيد جاك مورتن-برت على أهمية السوق الخليجية للاقتصاد البريطاني، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والتقنية والاستثمار، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من فرق التفاوض للوصول إلى توافقات تصب في مصلحة جميع الأطراف.