قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم مهمة، حيث أكد أنه لا إنهاء للعقود الإيجارية ولا طرد للمواطنين، لكن مشروع القانون يتناقض مع هذا الكلام.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أنه كان يتمنى إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون حتى يتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء، خصوصًا أن هناك تناقضًا واضحًا.
وتابع: "لما تطرد 15 مليون بعد 7 سنين، هاعيش 7 سنين في قلق لأني هاكون بعدهم في الشارع. يجب أن يكون هناك توازن في الإيجارات، وهل أحد أجبر المالك على توقيع العقد؟".
وأشار إلى أن القانون يهدد السلم الاجتماعي في البلد، مؤكدًا أن القانون منحاز للملاك، وأنه ليس ضد المالك، لكنه مع أحكام المحكمة الدستورية، التي تُعد نهائية وغير قابلة للطعن.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
