اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين، للمرة الأولى على إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات تحسبًا لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى أن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.
إعادة هيكلة الديون
يتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة.
بموجب إطار العمل، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص.
قال وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى "تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم" للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في إبريل/ نيسان، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي، وفق رويترز.
حثت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس، دول مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات يمكنها إتاحة ما يصل إلى 500 مليار دولار للدول الأشد فقرًا في العالم، والمساعدة على تفادي حدوث تأثيرات سلبية دائمة نتيجة لفجوة طويلة الأمد في التمويل بفعل جائحة كوفيد-19.
تطالب الخطة بأربعة إجراءات لتقديم مساعدة فورية، ويتوقع أن يستكمل مسؤولون ماليون خلاله العمل على إطار عمل مشترك للتعامل مع مشكلات الدين لدى أشد الدول فقرًا في العالم.
تقترح الخطة تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021 أو ربما حتى نهاية 2022 وزيادة التمويل عبر حقوق السحب الخاصة، ووضع تسهيلات لمساعدة الدول على الوفاء بمدفوعات الدين في الأجل القصير، وأيضًا تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.
دعا صندوق النقد الدولي بداية هذا الشهر دول مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية إلى تقديم تمويلات ميسرة للاقتصادات الفقيرة إلى جانب إعفائها من الديون، فضلًا عن تقديم بعض المنح لها.
أكد الصندوق في "تقرير مجموعة العشرين عن النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل للجميع" أهمية مبادرة تعليق سداد خدمة ديون الدول الأشد فقرًا " DSSI " والتي أطلقتها مجموعة العشرين في وقت سابق من هذا العام ثم مددتها خلال الشهر الماضي ستة أشهر إضافية، حتى يونيو/حزيران 2021.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
