ارتفاع الناتج المحلي لمنطقة اليورو 12.6% في الربع الثالث 2020

ارتفع الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو 12.6% على أساس فصلي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.

كشف تقرير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليلا من المُعلن سابقا في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، مما تمخض عن انكماش أكبر على نحو طفيف على أساس سنوي.

ارتفع الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو 12.6% على أساس فصلي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، في مراجعة نزولية من قفزة 12.7% أُعلنت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لوكالة رويترز.

يعني ذلك أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.4% في الربع الثالث، بدلا من 4.3% في الإعلان السابق.

الارتفاع الفصلي للنشاط نتيجة لإعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول فصلين من العام، والتي فُرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19.

أشار مكتب الإحصاءات إلى ان تعافي النشاط الاقتصادي يتماشى مع زيادة في التوظيف نسبتها 0.9% على أساس فصلي، بيد أن التوظيف على أساس سنوي ما زال منخفضا 2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وحققت منطقة اليورو أيضا فائضا تجاريا خارجيا أعلى من المتوقع عند 24.5 مليار يورو في سبتمبر، مقابل توقعات عند 22 مليارا، وفائض 17 مليار دولار قبل عام.

ويرجع التحسن إلى انخفاض الواردات بنسبة 8.9% على أساس سنوي.

في أول تسعة أشهر من العام، زاد العجز التجاري لمنطقة اليورو مع الصين وانخفض الفائض مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

بلغ الفائض التجاري المُعدل في ضوء العوامل الموسمية لمنطقة اليورو في سبتمبر 24 مليار دولار، ارتفاعا من 21 مليارا في أغسطس إذ زادت الواردات 4.1% على أساس شهري وارتفعت الواردات 2.7% فقط.

أعلن محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين، أن المركزي الأوروبي سيبحث تعديلات محتملة على هدفه للتضخم في ندوة الأسبوع المقبل، مما يعزز توقعات بأن الهدف ربما يتم الانتهاء منه قبل مراجعة استراتيجية تنتهي في منتصف 2021.

قال رين للصحفيين "على مدى الخريف، تسارعت وتيرة عملنا الاستراتيجي... الأسبوع القادم، سنركز على هدف استقرار الأسعار، وهو صميم السياسة النقدية".

من المتوقع أن يستهدف البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف حاليا تضخما "قرب 2% لكن أقل من ذلك"، في المستقبل 2%، مع الالتزام بالتناظر الصريح، مما يشير إلى أنه سيكافح الارتفاع عن الهدف والانخفاض دونه بنفس القوة. قد يعني ذلك أنه بعد فترة من وصول التضخم لمستوى أقل من المستهدف، فإن البنك سيسمح له بتجاوز المستوى المستهدف لبعض الوقت.

ستستمر المراجعة الاستراتيجية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي حتى منتصف 2021 لكن بعض صانعي السياسات يقولون في أحاديث خاصة إن مكون هدف التضخم قد يتم الانتهاء منه في وقت أقرب، ربما حتى في يناير، وإن الجزء اللاحق من المراجعة سيركز على أهداف ثانوية.