ضربة لصناعة الطاقة النظيفة في بريطانيا.. اتفاق تجاري مع واشنطن يهدد أكبر مصنع للإيثانول الحيوي

في تطور غير متوقّع، تلقّت صناعة الطاقة النظيفة في بريطانيا ضربة موجعة من أحد أقرب حلفائها التجاريين، وذلك بعد أقل من شهرين على توقيع اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن، فقد بدأت تداعيات الاتفاق بالظهور، خصوصًا مع بدء تدفق الإيثانول الأميركي إلى الأسواق البريطانية بقيمة 700 مليون دولار.

وأعلنت مجموعة "أسوشييتد بريتش فودز" (ABF)، المالكة لأكبر منشأة لإنتاج الإيثانول الحيوي في بريطانيا – مصنع "فيفيرغو فيولز" بمدينة هال شمال إنجلترا – عن بدء مشاورات داخلية بشأن مستقبل المصنع، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع كمقدمة لإغلاقه.

وتزامن هذا الإعلان مع بدء محادثات رسمية بين الشركة وحكومة حزب العمال، في محاولة للوصول إلى حلول قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المصنع، الذي يُوظّف نحو 160 شخصاً.

الحكومة البريطانية وصفت الإعلان بأنه "محبط"، خاصة في ظل الجهود الرامية لتعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. غير أن الاتفاقات التجارية، حين تُبرم دون دراسة كافية لتبعاتها المحلية، قد تضع المصالح الوطنية على المحك.

مصنع استراتيجي في مهب الريح

يُنتج مصنع "فيفيرغو" نوعًا من الوقود الحيوي يُعد بديلاً أنظف من الإيثانول التقليدي، كما تُستخدم المنتجات الثانوية للمصنع في صناعات متعددة، من أعلاف الحيوانات إلى تبريد المفاعلات النووية وحفظ الأغذية، ما يجعله عنصرًا مهمًا في سلاسل الإمداد الوطنية.

تأسس المصنع قبل أكثر من عقد لدعم التحول إلى طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات في بريطانيا، وساهم بشكل ملموس في تحقيق أهداف الاستدامة. لكن مع غياب سياسات حمائية فعالة، بات المصنع يعاني من ضغوط تنافسية كبيرة، خصوصًا مع دخول الإيثانول الأميركي الأرخص ثمناً إلى السوق.

تحذير من إفلاس "النموذج"

قضية "فيفيرغو" لا تقتصر على مصنع مهدد بالإغلاق، بل تعبّر عن تهديد يطال نموذجًا اقتصاديًا كاملًا يقوم على الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء. ومع غياب الدعم الحكومي الكافي، يجد هذا النموذج نفسه في مواجهة مباشرة مع منطق السوق الحرة والعولمة التجارية.

ويحذر خبراء من أن تجاهل هذه المؤشرات قد ينسف جهود التحول الأخضر من أساسها، ما لم تتحرك الحكومة بسرعة لحماية ما تبقى من بنية صناعية خضراء محلية.