أعلنت الحكومة الفلبينية يوم الخميس عن خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025، مشيرةً إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها.
وأوضحت الحكومة في بيان أن النمو الاقتصادي المتوقع بات يتراوح بين 5.5% و6.5%، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت بين 6% و8%، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتماشى مع توقعات مؤسسات مالية دولية ومحللين في القطاع الخاص.
ويُهدد الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل إمدادات النفط الخام إلى مانيلا، بالإضافة إلى وظائف ملايين الفلبينيين في الخارج، الذين تعتمد البلاد بشكل كبير على تحويلاتهم المالية كمصدر حيوي لدعم الاقتصاد المحلي.
كما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، ضريبة جمركية بنسبة 17% على صادرات الفلبين، ضمن مجموعة من الإجراءات الحمائية التي تبنّاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما شكل ضغطاً إضافياً على أحد أهم شركاء مانيلا التجاريين.
وأشار البيان إلى أن التعديلات في التوقعات الاقتصادية جاءت نتيجة "تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، خاصة التصعيد غير المتوقع في الشرق الأوسط وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية".
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تنكمش صادرات السلع الفلبينية بنسبة 2% هذا العام، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وتزايد الغموض بشأن السياسات التجارية الدولية. إلا أن التوقعات تشير إلى تعافٍ تدريجي بمعدل نمو 2% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقًا للتقرير، يُرجّح أن يعود الاقتصاد الفلبيني إلى مسار نمو أقوى، يتراوح بين 6% و7%، خلال الفترة الممتدة من عام 2026 حتى 2028.
وكان الاقتصاد الفلبيني قد سجل نموًا بنسبة 5.6% في عام 2024، وحقق نمواً قدره 5.4% خلال الربع الأول من عام 2025.