أطلق البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، اتفاقية جديدة للتعاون في مجال التطوير الآمن للطاقة النووية، وتمويلها للدول النامية، بما في ذلك تمديد العمر الافتراضي للمفاعلات النووية القائمة.
ومن المقرر أن يوقع رئيس البنك الدولي أجاي بانجا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مذكرة التفاهم في باريس في إطار عودة البنك إلى تمويل الطاقة النووية.
وذكرت الوكالة والبنك الدولي، في بيان، أنهما اتفقا على التعاون في بناء المعرفة في المجال النووي، بما يشمل زيادة معرفة مجموعة البنك بمجالات السلامة النووية والأمن، وتخطيط الطاقة، وإدارة النفايات.
تمديد عمر المحطات النووية
وقالت المؤسستان أيضا إنهما ستعملان معا على تمديد عمر المحطات النووية الحالية، باعتباره وسيلة منخفضة التكلفة لمصدر من الطاقة منخفض الكربون، وتسريع عملية تطوير المفاعلات الصغيرة التي يمكن أن تنتشر في الدول النامية.
وقال بانجا إن توفير الطاقة الكهربائية أمر ضروري لإتاحة فرص عمل في عدة مجالات بالنظر لاحتياج المصانع، والمستشفيات، والمدارس، وأنظمة المياه للكهرباء.
وتابع قائلا: "لهذا السبب شملنا الطاقة النووية باعتبارها جزءا من الحل.. وجزءا من مزيج يستطيع البنك الدولي تقديمه للدول النامية لتحقق تطلعاتها".
وقال جروسي إن الاتفاق مؤشر على أن العالم يعود لواقعية فكرة الطاقة النووية، بما سيفتح الباب لبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف، ومستثمرين من القطاع الخاص للتفكير في الطاقة النووية كوسيلة فعالة لأمن الطاقة.