عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من الاجتماعات الهامة خلال الأسبوع الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر الرئيس عدد من التكليفات الرئاسية للحكومة وقرارات جمهورية جديدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 335 لسنة ٢٠٢٥.
قرارات جمهورية مهمة
يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه النص الآتي: يكون للأكاديمية مدير تنفيذى (متفرغ) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
يكون للمدير التنفيذى نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالأكاديمية، ويحل محله في حالة غيابه، ويصدر بتعيين النائب قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدد المعاملة المالية لكل من المدير التنفيذي للأكاديمية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية.
قرار جمهوري بتعيين الدكتورة سلافة أحمد جويلى مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب
قرار رقم 336 لسنة ٢٠٢٥، تعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.
السيسي يعين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
قرار رقم 337 لسنة ٢٠٢٥، يعين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1 /7/ 2025، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.
السيسي يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
قرار رقم 338 لسنة ٢٠٢٥، يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاستنا وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. الفريق/ محمود إبراهيم حجازى - ممثلًا عن رئاسة الجمهورية. شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلًا لوزارة المالية. الدكتورة/ رشا سعد شرف - ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات. المهندس/ هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوي الخبرة. الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة. الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني - من ذوي الخبرة. مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوي الخبرة. الدكتور/ حسام أحمد حسن فرحات - من ذوي الخبرة.
تعيين حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة
قرار رقم 328 لسنة 2025، يعين المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 /7 /2025.
تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2025، يعين المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1 /7 /2025.
تعيين المستشار محمد خليل الشناوى رئيسًا لهيئة النيابة الإداري
قرار رقم 330 لسنة 2025، يعين المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1/7/2025.
تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة
قرار رقم 331 لسنة 2025 يعين المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 /7/ 2025.
زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 225 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2025/7/1.
ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى على زيادة بنسبة 15% بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2025/6/30.
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15 % أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2025/6/30.
لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
تكليفات رئاسية حاسمة
كما اجتمع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس السيسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت ١١٠ آلاف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار وهو ما يعكس ثقة الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه.
مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه الرئيس بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كما اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.
توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، ان الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيرًا في هذا الصدد الى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات. وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقًا لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.
تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
كما وجه الرئيس بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشددًا على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
