أعرف مصير شقتك إيه | متى تنتهي عقود الإيجارات القديمة في مصر؟.. الحكومة تحسم الأمر

متى تنتهي عقود الإيجارات القديمة، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

قانون الإيجار القديم

وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

متحدث الحكومة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

هل يتم طرد المستأجرين؟

وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."

وأضاف: "وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.

هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."

اللجنة البرلمانية المشتركة

وتعد اللجنة البرلمانية المشتركة، المكونة من لجان الإسكان والمرافق، والحكم المحلي، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التقرير النهائي لمشروع قانون الإيجارات القديمة (السكنية والتجارية)، والذي سيتم استعراضه خلال جلسات البرلمان المقبلة.

صرحت بأن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة بناءً على النص الذي أقرته اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وهو مطابق لنص مشروع قانون الإيجارات المعدل الذي قدمته الحكومة.

رئيس لجنة الإسكان

من جانبه، أصر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ورئيس لجنة الإسكان والخدمات العامة، على الإبقاء على النصوص التي قدمتها الحكومة كما هي دون أي تعديلات.

ووفقًا للتقرير البرلماني الذي سينظر فيه مجلس النواب خلال جلساته البرلمانية المقبلة، وبناءً على النص الذي قدمته الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون الجديد.

متى تنتهي عقود الإيجارات القديمة؟

و تنتهي عقود إيجار العقارات المخصصة للأفراد لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، ويجوز الاتفاق على فسخها قبل التاريخ المحدد.

ويتضمن التقرير البرلماني المقدم إلى المجلس ما يلي:

ينص التقرير البرلماني، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، على زيادة القيمة الإيجارية للعقارات غير السكنية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لنفاذ هذا القانون.

وستكون القيمة الإيجارية القانونية للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

شروط فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر

حدد مشروع قانون الإيجارات السابق شروط فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر قبل انقضاء مدة السبع سنوات. وتشمل هذه الشروط: إثبات إغلاق المستأجر للعقار لمدة تزيد عن سنة دون مبرر؛ وإثبات امتلاكه مسكنًا سكنيًا أو غير سكني صالحًا للاستخدام في نفس أغراض العقار المؤجر.

في حال رفض إخلاء المسكن، يحق لمالك العقار أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع المسكن في دائرتها إصدار أمر بإخلاء الرافض للإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إن وجد.

ويلتزم المستأجر أو من مُدد له عقد الإيجار بسداد الإيجار الشهري اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، بواقع 250 جنيهًا شهريًا.

كما يُلزم المستأجر أو من مُدد له عقد الإيجار بسداد أي أقساط متبقية على أقساط شهرية على مدة تساوي المدة المستحقة عنها، وذلك بعد انتهاء أعمال لجان الجرد.