الفيدرالي الأمريكي يقترح تخفيف متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى لتعزيز دورها في أسواق الخزانة

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن اقتراح جديد يستهدف تعديل قواعد الرافعة المالية المفروضة على البنوك العالمية الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركتها في أسواق الخزانة الأمريكية وتخفيف بعض القيود التي فُرضت في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

تخفيف متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى

يهدف الاقتراح إلى إصلاح ما يُعرف بنسبة الرفع المالي التكميلية المعززة، بحيث يرتبط مقدار رأس المال المطلوب من البنوك ارتباطًا مباشرًا بحجم دور كل مؤسسة في النظام المالي العالمي.

ووفقًا للاقتراح، فإن الشركات التابعة لمؤسسات الإيداع قد تشهد انخفاضًا في متطلبات رأس المال بمقدار 27%، أي نحو 213 مليار دولار، بينما قد تنخفض متطلبات رأس المال بالنسبة للشركات القابضة العالمية بنسبة 1.4%، أي ما يعادل 13 مليار دولار.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاقتراح ويصوّت عليه لاحقًا اليوم الأربعاء، في إطار ما يُتوقع أن يكون سلسلة من الخطوات التنظيمية لتخفيف القيود التي فُرضت بعد أزمة 2008، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات إدارة ترامب آنذاك نحو تقليل الأعباء التنظيمية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبرر صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذه التغييرات بأنها ضرورية لتخفيف الأعباء التي فرضتها اللوائح السابقة، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن القواعد الحالية تجبر البنوك على تخصيص رأس مال ثابت لجميع الأصول، بغض النظر عن درجة المخاطرة، وهو ما قد يُثني البنوك عن تسهيل التداول في سوق الخزانة، خاصة في فترات التوتر المالي.

تعزيز قدرة سوق الخزانة الأمريكية على الصمود

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، إن هذا الاقتراح سيساعد على تعزيز قدرة سوق الخزانة الأمريكية على الصمود، ويقلل من احتمالية حدوث اضطرابات تتطلب تدخلاً مباشرًا من الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت بومان أن التعديلات لن تسمح للبنوك بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين، بل ستمكنها من إعادة تخصيص رأس المال داخل مؤسساتها بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه، وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الاقتراح، بأنه نهج حكيم، في ظل تنامي حجم الأصول الآمنة في ميزانيات البنوك على مدار العقد الماضي.

وبموجب الاقتراح، ستنتقل البنوك من تخصيص نسبة ثابتة من رأس المال لجميع الأصول، إلى نظام يعتمد على ما يُعرف برسوم GSIB الإضافية، وهي متطلبات رأس مال إضافية تُفرض على البنوك ذات البصمة الكبيرة في النظام المالي.

ولم يحظَ المقترح بإجماع كامل داخل المجلس، حيث أعلن كل من العضوين أدريانا كوجلر ومايكل بار معارضتهما للتعديلات، وأكدا في بيانين منفصلين أنهما سيصوّتان ضد الاقتراح، مشيرين إلى أن الخفض الكبير في متطلبات رأس المال يثير مخاوف بشأن استقرار النظام المالي، كما عبّرا عن تشككهما في فعالية التغييرات في تحسين أداء البنوك في أسواق الخزانة.

جدير بالذكر أن بار شغل في السابق منصب النائب الأول للإشراف في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال إدارة الرئيس جو بايدن.