بقيمة 250 مليون دولار، وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء، على تمويل لبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية.
موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، تأتي كذلك لتعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع.
قرض البنك الدولي إلى لبنان
وبحسب البيان الصادر، فإن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، يهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
وأظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.
ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي
كما قدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية.
ونظرًا للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطًا أساسيًا مُسبقًا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "نظرًا لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج."
وأضاف: "يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل."
ويسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
جهود الإصلاح والتعافي السريع
كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيرًا، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءًا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي.