تحذيرات في أمريكا من ضريبة الدخل السلبي ومطالبات بإعفاء المستثمرين الأجانب لإنقاذ الأسواق

دعت ست مجموعات استثمارية أمريكية، تمثل قطاعات تشمل إدارة الصناديق ورأس المال الاستثماري والعقارات، إلى إعفاء الدخل السلبي من الضريبة الجديدة المقترحة في مشروع قانون الضرائب والإنفاق الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن الإجراء قد يُحدث اضطرابات واسعة في الأسواق المالية ويضعف جاذبية الولايات المتحدة كمركز استثماري.

وجاءت المطالبة في رسالة مشتركة وُجّهت إلى السيناتور الجمهوري جون ثون، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، والسيناتور مايك كرابو، رئيس اللجنة المالية، مساء الإثنين.

وحذّرت الرسالة من أن الضريبة، التي قد تصل إلى 20% على الدخل السلبي للمستثمرين الأجانب مثل الأرباح والإيجارات وعوائد الاستثمارات، من شأنها أن تقلص تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتؤثر سلبًا على قيمة الأصول الأمريكية.

وأوضحت المجموعات أن فرض مثل هذه الضريبة، التي تستهدف كيانات من دول تُصنف بأنها تطبق ضرائب أجنبية غير عادلة، قد يدفع المستثمرين إلى تصفية محافظهم الاستثمارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مما قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة وتراجع في أسعار الأصول الأمريكية.

وعلى الرغم من تعديلات الجمهوريين المقترحة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، لا تزال نسخة مجلس الشيوخ تتضمن بند الضريبة، مع تأجيل سريانها إلى عام 2027، أي بعد عام من موعد بدء تنفيذها في نسخة مجلس النواب.

وشملت الجهات الموقعة على الرسالة: جمعية الصناديق المدارة، والمائدة المستديرة العقارية، والمجلس الأمريكي للاستثمار، ومعهد شركات الاستثمار، والرابطة الوطنية لرأس المال الاستثماري، واتحاد جمعيات القروض.

وحذّر عدد من محللي وول ستريت، في مذكرات موجهة للعملاء، من أن استمرار العمل ببند الضريبة الجديدة قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الأصول الأمريكية ويُحفز الشركات متعددة الجنسيات على تقليص وجودها في السوق الأمريكية أو حتى مغادرتها بالكامل.