المكسيك تنفذ عملية مالية بقيمة 6.8 مليار دولار لخفض ديونها الدولارية

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية مالية ضخمة في الأسواق الدولية بقيمة 6.8 مليار دولار، تهدف إلى تقليص ديونها الخارجية المقومة بالدولار، المستحقة بين عامي 2027 و2031، بنسبة 15%.

وشملت العملية إصدار سندين جديدين يُعدّان بمثابة مرجع للأسواق المالية العالمية. السند الأول بلغت قيمته 3.95 مليار دولار ويستحق في عام 2032 بفائدة سنوية قدرها 5.85%، فيما بلغت قيمة السند الثاني 2.85 مليار دولار، ويستحق في عام 2038 بفائدة 6.625%.

كما تضمنت العملية إعادة شراء مبكرة لسندات تستحق في عام 2026، إلى جانب إعادة تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، من خلال مبادلة سندات قائمة بأخرى من الإصدارات الجديدة.

وأوضحت وزارة المالية المكسيكية أن هذه العملية جذبت اهتمام 240 مستثمراً دولياً، وبلغ حجم الطلبات 19 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المكسيكي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "تُجسد هذه العملية ثقة الأسواق المالية العالمية في إدارة المكسيك الاقتصادية والمالية، رغم البيئة الدولية المتقلبة."

التضخم يستقر ضمن التوقعات

بالتزامن مع عملية إعادة هيكلة الدين، أظهرت بيانات التضخم في المكسيك استقراراً نسبياً، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.10% خلال النصف الأول من شهر يونيو/حزيران مقارنة بالأسبوعين السابقين، بما يتماشى مع التوقعات البالغة 0.11% وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 4.51%، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ4.22% في منتصف مايو، إلا أنه يُظهر نوعًا من الاستقرار بالمقارنة مع الذروة المسجلة في نهاية مايو عند 4.62%.

توقعات مستقبلية لخفض الفائدة

يرى محللون لدى "باناميكس" أن التضخم قد يعود إلى مساره الهبوطي في الأشهر القادمة، مدفوعًا باستقرار سعر صرف البيزو وتراجع تضخم أسعار المنتجين. وأشاروا إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع كان متوقعًا نظراً لانخفاض مستواها في العام الماضي.

ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المكسيكي، الذي يتراوح بين 2% و4%، مما يفرض على صناع السياسات الاقتصادية الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومراقبة استقرار الأسعار.