مزاد حكومي يحقق 11 مليون جنيه من بيع 25 لوطًا من السيارات والبضائع الراقدة

نظّمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في السويس والقاهرة والإسكندرية، جلسة مزاد علني اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضي، لبيع 170 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة، من المهملات والرواكد المخزنة لدى جمارك السويس، وتفتيش الركاب، والبيوع الجمركية بمطار القاهرة، بالإضافة إلى مخزن 6 أكتوبر وجمارك الإسكندرية.

نتائج المزاد العلني

أسفرت الجلسة عن بيع نهائي لـ9 لوطات من سيارات جمارك السويس بقيمة 5 ملايين و628 ألف جنيه، إلى جانب 15 لوطًا من بضائع جمارك القاهرة بقيمة 5 ملايين و104 آلاف جنيه، ولوط واحد من بضائع جمارك الإسكندرية بقيمة 280 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم بيعه إلى 25 لوطًا من السيارات والبضائع، بإجمالي قيمة بلغت 11 مليونًا و12 ألف جنيه.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في جميع الموانئ المصرية، وذلك عبر متابعة مستمرة لحركة الحاويات والرواكد بالمخازن والساحات الجمركية، في إطار خطة لتحويل الموانئ إلى ممرات لعبور البضائع بدلاً من كونها أماكن للتخزين طويل الأمد.

تكريم أوائل دورات التخليص الجمركي

في سياق موازٍ، قام كل من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتكريم أوائل خريجي خمس دورات متميزة في التخليص الجمركي، تأكيدًا على اهتمام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المنظومة الجمركية، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات التحديث.

وأكد أحمد أموي أن المصلحة تولي أولوية كبيرة لتأهيل العنصر البشري، باعتباره محورًا رئيسيًا في استراتيجية التطوير، نظرًا لما يترتب عليه من تحسين مؤشرات الأداء وتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على إعداد جيل من الكفاءات الجمركية القادرة على قيادة مسيرة التطوير المؤسسي.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، شدد أحمد الوكيل على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل مفتاحًا أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أهداف الدولة.

وأضاف الوكيل أن تنظيم هذه الدورات التدريبية المتخصصة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية بناء القدرات، ويُسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية لتطوير الهيكل المؤسسي للجمارك المصرية ، موضحًا أن المتدربين تلقوا تأهيلاً معرفيًا بالتشريعات والإجراءات الجمركية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة داخل المنظومة.