بريطانيا تفرض قيودًا مشددة على واردات الحديد من 3 دول إحداها عربية

أعلنت الحكومة البريطانية عن قيود جديدة ومشددة على واردات الحديد، تستهدف فيتنام وكوريا الجنوبية والجزائر، في محاولة لاحتواء تخمة المعروض العالمي ومنع إغراق السوق البريطانية بحديد رخيص يهدد مستقبل الصناعة المحلية.

تقليص الحصص وفرض رسوم جمركية

وفي خطاب وجهه وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إلى هيئة العلاجات التجارية البريطانية (TRA)، كشف عن رفضه للتوصيات السابقة المتعلقة بسقف الحصص المقترحة، معلنًا عن نهج جديد أكثر صرامة يبدأ تطبيقه في 1 يوليو المقبل.

أبرز التعديلات الجديدة:

تقليص الحصة المسموح بها لواردات الحديد من فيتنام إلى 20% فقط من الحصة المتبقية.

تخفيض حصة كوريا الجنوبية والجزائر إلى 15% فقط لكل منهما.

فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي واردات تتجاوز هذه الحصص.

خلفية القرار: ضغوط من الداخل والخارج

وجاء القرار بعد مطالب متزايدة من منظمة يو كيه ستيل (UK Steel) التي وصفت الحصص السابقة بأنها "مرتفعة للغاية ولا توفر الحماية الكافية". وعبّر غاريث ستايس، مدير المنظمة، عن ترحيبه بالقرار واصفًا إياه بـ"النتيجة الرائعة" التي تعكس التزام الحكومة بحماية المصنعين المحليين.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تقلل من تأثير التحويل التجاري الناتج عن السياسات الأميركية والأوروبية، وتحول دون تحول بريطانيا إلى وجهة لتصريف الحديد الرخيص القادم من دول تواجه قيودًا في أسواق أخرى.

الصناعة الحديدية في مأزق عالمي

تعاني أسواق الحديد العالمية من تذبذب شديد في الطلب وتخمة في المعروض، تفاقمت منذ فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية واسعة النطاق على واردات الحديد خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسعت بريطانيا إلى حماية قطاعها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، من خلال:

التفاوض لإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على الحديد البريطاني.

الاستحواذ الحكومي على شركة "بريتيش ستيل" لتفادي توقف عملياتها.

مراجعة شاملة لسياسات الحماية التجارية في ضوء التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

تأثير القرار على الدول المصدّرة

الجزائر:

تمثل القيود الجديدة ضربة لصادرات الحديد الجزائرية إلى بريطانيا، ما قد يُجبرها على البحث عن أسواق بديلة أو تقليص الإنتاج.

فيتنام وكوريا الجنوبية:

تُعدّان من أبرز الدول المُصدّرة للحديد إلى بريطانيا، وقد يؤدي تقليص الحصص إلى تداعيات اقتصادية وتجارية بين هذه الدول ولندن، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات التجارية الدولية.

موقف منظمة التجارة العالمية

أوضح رينولدز أن القرار لا يزال خاضعًا للمراجعة النهائية من جانب منظمة التجارة العالمية (WTO)، ما يعني أن المشاورات السياسية والقانونية مستمرة قبل دخوله حيز التنفيذ رسميًا.