قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الطفرة غير المسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام الماضي، والتي سجلت نموًا بنسبة 373% لتصل إلى 47 مليار دولار، تعود في الأساس إلى صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضح أنيس، في تصريحات مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الصفقة تعتبر "استثنائية وغير قابلة للتكرار سنويًا"، مشددًا على ضرورة عدم قياس أداء الاستثمار مستقبلاً على أساس هذه الزيادة المؤقتة. وأضاف: "بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت فعليًا من 9 إلى 12 مليار دولار، وهو المؤشر الأهم لقياس الأداء المستدام".
3 مسارات لتعزيز الاستثمار الأجنبي
وأشار أنيس إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استثمار أجنبي مباشر مستهدف للتصدير، موضحًا أن ذلك هو النموذج الأمثل لدعم الاقتصاد وتحقيق فوائض مستدامة.
وحدد ثلاث أولويات لجذب هذا النوع من الاستثمار:
قطاع الغاز الطبيعي:
شدد أنيس على أهمية استقطاب استثمارات جديدة، خاصة من شركات مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" لتطوير مكامن الغاز في الساحل الشمالي الغربي، بعد تراجع الإنتاج من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في 2022 إلى نحو 4 مليارات حاليًا.
المنسوجات:
دعا أنيس إلى استغلال الفرصة الحالية في ظل القيود الجمركية الأمريكية لتعزيز الصادرات المصرية من المنسوجات، متوقعًا إمكانية رفع صادرات القطاع من 4 مليارات إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات في حال جذب استثمارات سريعة.
الطاقة المتجددة:
أكد على أهمية جذب رؤوس أموال أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية في هذا المجال، إلى جانب المحفزات الحكومية الجديدة مثل قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
تحديات أساسية: البيروقراطية والعمالة المدربة
وحذر أنيس من أن المحفزات وحدها لا تكفي، مشددًا على ضرورة تسريع التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير عمالة فنية مدربة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تتولى الحكومة توفير البنية التحتية للمدارس الفنية، بينما تتولى الشركات التدريب والإدارة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تملك فرصة قوية لتعزيز موقعها الاستثماري، لكن ذلك يتطلب استدامة في التسهيلات، ومرونة في التعامل مع المستثمرين، وتطوير البنية المؤسسية لاستيعاب التدفقات الجديدة.