بين نيران السياسة والتجارة.. من يحمي سلاسل الإمداد؟

حذر عبدالحميد ممدوح، الخبير في شؤون التجارة الدولية، من تصاعد مستوى المخاطرة في الملاحة البحرية جراء التوترات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الخطر لا يقتصر فقط على الأضرار المباشرة للشحنات بسبب العمليات العسكرية، بل يمتد إلى تعطيل انسيابية حركة الملاحة، مما ينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، خصوصًا تلك المرتبطة بدول الخليج عبر مضيق هرمز.

وأوضح ممدوح، في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن التوترات في هذه المنطقة الحيوية قد تؤثر على تجارة الخليج مع آسيا، وعلى رأسها الصين والهند واليابان، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات مؤكدة حتى الآن على إغلاق مضيق هرمز، إلا أنه وصف السيناريو بأنه "غير مرجّح ولكن لا يمكن استبعاده"، في ظل هشاشة وقف إطلاق النار القائم حاليًا.

التعريفات الجمركية وتحديات التجارة العالمية

إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لفت ممدوح إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات هيكلية أخرى، أبرزها تصاعد الحرب التجارية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية أحادية الجانب، في ما وصفه بـ"يوم التحرير" في 2 أبريل، حين تم إطلاق فترة تفاوض لمدة 90 يومًا تنتهي في 9 يوليو.

وأشار إلى أن هذه المهلة غير كافية عمليًا، وأنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية سوى مع المملكة المتحدة، فيما لا تزال المفاوضات مع الصين والدول الأخرى تراوح مكانها. ونبّه إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتجه لفرض تعريفات دون اتفاقات ثنائية، بما تراه مناسبًا من وجهة نظرها، مشيرًا إلى أن متوسط التعريفات الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة ارتفع من نحو 3.5% إلى 14.5%، مما ينعكس على أسعار المستهلك وتكاليف الإنتاج، خاصة أن ثلث واردات الولايات المتحدة هي سلع وسيطة تدخل في عمليات صناعية.

وختم ممدوح بالإشارة إلى أن الاهتمام الإعلامي والسياسي حالياً منصب على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مما يحجب الأنظار عن الضغوط المتصاعدة على التجارة الدولية، التي قد تكون تداعياتها طويلة الأمد وأكثر عمقًا من آثار الصراع الإقليمي الحالي.