سلم سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، اليوم الخميس، طارق عامر،
محافظ البنك المركزى المصرى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، جائزة "أفضل محافظ
بنك مركزى عربى فى عام 2017"، بحضور حشد كبير من القيادات السياسية
والاقتصادية، يضم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وحضر حفل التكريم، محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف
العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعدد كبير من قيادات
البنوك العربية والمصرية.
ومن جانبه، قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى خلال فعاليات
المؤتمر المصرفى العربى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية
بيروت، إن مشكلات المنطقة العربية عديدة، والعمل على استقرار ونهضة لبنان هام جدا
فى هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف سعد الحريرى: "علاقتنا بأشقائنا العرب هامة ومتميزة
ونحرص أن تستمر فى ذلك"، مؤكدًا أن لبنان تسير على خطى رفيق الحريرى فى
التنمية والاستقرار والنهوض الاقتصادى، مشيدًا بدور البنك المركزى اللبنانى فى
استقرار العملة اللبنانية والاقتصاد.
ويعد هذا الظهور الأول الرسمى لسعد الحريرى عقب تراجعه عن
الاستقالة أمس الأربعاء.
ومن ناحيته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن خطة
البنك للسيطرة على التضخم فى مصر تسير بشكل جيد، للوصول إلى 13% خلال النصف الثانى
من العام 2018، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا واضحًا فى ميزان المدفوعات.
وأكد "عامر"، فى تصريحات صحفية من العاصمة
اللبنانية بيروت، أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر وفرت نحو 150 مليار
دولار للاقتصاد المصرى خلال عامين، وأن هذا المبلغ يشمل توفير واردات مصر من
الخارج، وسداد مستحقات الديون والودائع العربية ومستحقات شركات البترول الأجنبية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك لا يستهدف
سعرا محددا للجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن السعر يتحدد وفق قوى العرض والطلب
والحصيلة اليومية للبنوك، والزيادة الأخيرة فى سعر الدولار ترجع للعرض والطلب،
وهما أيضًا سبب رفع سعر الجنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأكد طارق عامر، ردا على أسئلة "اليوم السابع" خلال
زيارته الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، أن الاحتياطى المصرى من النقد
الأجنبى سجل 36.7 مليار دولار، فى مستوى آمن وجيد، يغطى 8 أشهر من الواردات
السلعية لمصر، وهو أعلى من المعدلات العالمية التى تتراوح بين 3 و4 أشهر، مؤكدًا
أن الاحتياطى المصرى لن يقل خلال الفترة المقبلة، رغم سداد الالتزامات الخارجية فى
العام 2018.
وفى كلمته، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية،
أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يعد رائدًا من رواد الصناعة المصرفية
العربية، وواحدًا من أفضل الخبرات فى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حقق خلال
مسيرته المشرفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى،
وتحريك العجلة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفى
العربى.
وأكد وسام فتوح، أن جائزة "محافظ العام"، هى أرقى وأعلى
جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين
الإقليمى والدولى، وتحديدًا لمحافظى البنوك المركزية العربية، مؤكدًا أن طارق عامر
تولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى بموجب قرار من رئيس الجمهورية فى نوفمبر
2015، وجاء قرار تعيينه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبى،
التى أدت فى ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من أثارها على
الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن طارق عامر
المهندس والمنسق الرئيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم الاتفاق عليه مع
صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى
فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وساهم
فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم
والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة
المخاطر الكلية.
وقال وسام فتوح: "لقد أدى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى فترة
قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق
واستعادة الاقتصاد نشاطه، كما أدى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية ولقد بدأ البنك
المركزى فى برنامج الإصلاح الثالث للقطاع المصرفى فى مصر بهدف تعزيز القطاع
المصرفى للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص فيما يتعلق بالشمول
المالى".
وتقلد طارق عامر فى السابق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى
المصرى، حيث قام بتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة فى مدة قصيرة منذ 2008 لينقل
البنك الأهلى المصرى نقلة نوعية إلى مستوى متقدم ويصبح أكبر بنك فى مصر، وواحد من
أكبر البنوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن طارق عامر، شغل قبل
رئاسته للبنك الأهلى المصرى، منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وشارك بدور
رئيس فى وضع خطة الإصلاح الأولى للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التى عانى منها
الجهاز المصرفى عام 2003، حيث قاد بنجاح خلال فترتى رئاسته المتعاقبتين، أكبر
برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزى والآخر للقطاع المصرفى بالتعاون مع البنك
المركزى الأوروبى والعديد من البنوك المركزية الوطنية الأوروبية، وأنهى مهمته بعد
نجاح خطة إعادة هيكلة البنك المركزى ليصبح من أقوى البنوك المركزية بشهادة الجهات
الدولية إلى جانب إعادة هيكلة البنوك العامة ونجاح برنامج الخصخصة فى القطاع
المصرفى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض