الموانئ السعودية توقّع عقود تطوير وتشغيل بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال لمدة 20 عامًا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية عن توقيع مجموعة من عقود التخصيص الخاصة بمناطق الحاويات والبضائع في ثمانية موانئ سعودية، وذلك بصيغة البناء والتشغيل ولفترة تمتد إلى عشرين عامًا، وبإجمالي استثمارات تتخطى 2.2 مليار ريال.

تطوير الموانئ السعودية

أوضح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، خلال حفل التوقيع الذي أُقيم في العاصمة الرياض، أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة لتطوير الموانئ السعودية، كما أنها تمثل امتدادًا لعقود سابقة تم توقيعها مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار ريال، إلى جانب اتفاقيات أخرى لإنشاء 20 منطقة لوجستية في عدد من الموانئ، بإجمالي استثمارات تقدر بـ10 مليارات ريال.

وأكد الجاسر أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع ساهم بشكل مباشر في رفع تصنيف الموانئ السعودية على المؤشرات الدولية من حيث الأداء، والربط، وجاذبية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المملكة حققت قفزة نوعية بـ17 مرتبة في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة تأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، موضحًا أن الاستراتيجية تشمل جميع قطاعات النقل؛ من النقل الجوي والبحري إلى السكك الحديدية، والطرق، والخدمات البريدية، واللوجستية.

وكشف الوزير عن عدد من المشاريع والمبادرات العملاقة التي تندرج تحت هذه الاستراتيجية، من بينها تطوير وتوسعة المطارات في المملكة، إلى جانب صفقات شراء طائرات جديدة بلغ عددها 500 طائرة مؤكدة، كما شملت الخطط مشاريع متقدمة لتوسعة شبكات القطارات، وتحديث الموانئ، وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة.

ولم تقتصر الخطط على البنية التحتية، بل امتدت لتشمل تحسين جودة الطرق، ورفع معايير السلامة، وتوسيع نطاق الاستثمارات في خدمات النقل العام داخل المدن، بما في ذلك سيارات الأجرة وخدمات التوصيل، فضلًا عن تطوير شامل للخدمات البريدية.

وأكد الجاسر، أن النجاحات المتحققة في قطاع النقل جعلت منه بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود تخصيص المناطق اللوجستية، بهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي. 

وبحسب ما نصّت عليه العقود الجديدة، ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ مهام تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، في حين ستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالمسؤوليات ذاتها في موانئ الساحل الغربي.