وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، يوم الاثنين، عقودًا استراتيجية لتخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ بحرية، بنموذج "البناء والتشغيل والنقل" لمدة 20 عامًا، باستثمارات من القطاع الخاص تفوق 2.2 مليار ريال سعودي.
السعودية توقع عقود تخصيص محطات متعددة الأغراض في 8 موانئ
العقود الجديدة وُقعت مع الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، بهدف رفع كفاءة الموانئ وتوسيع قدراتها التشغيلية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين يتقدمهم مازن التركي، المكلف برئاسة الهيئة، ورؤساء مجالس إدارة الشركات المنفذة.
دعم رؤية 2030 وتحفيز القطاع الخاص
من جهته، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأشار إلى أن الموانئ السعودية حققت مؤخرًا قفزات كبيرة في مؤشرات الأداء والكفاءة، ما ساهم في جذب الاستثمارات النوعية من شركات لوجستية عالمية ووطنية.
وأكد مهند بن أحمد باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن العقود تمثل نموذجًا عمليًا لتمكين القطاع الخاص من تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في تحسين الأداء التشغيلي وخلق أثر اقتصادي مستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
