مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص.. وزارة العمل تعلن رسميًا موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية.. أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، عن قرار رسمي بمنح العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر بمناسبتين وطنيتين ودينيتين خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتحقيق أهدافها الاجتماعية والقومية.

إجازة رأس السنة الهجرية 1447

بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هـ، تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي المحدد لأول أيام شهر المحرم، وفقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال الشهر الهجري الجديد.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025

كما تقرر أن يكون الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين 30 يونيو، وذلك في إطار السياسة التي تتبعها الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع كلما أمكن ذلك، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للعاملين، وضمان التوازن بين الإنتاج والراحة.

أحقية تشغيل العامل في الإجازات ومضاعفة الأجر

وأشار وزير العمل إلى أن صاحب العمل يملك الحق في تشغيل العامل خلال هذه الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل، مع التأكيد على أحقية العامل في الحصول على أجر مضاعف يعادل مثلي الأجر اليومي، بالإضافة إلى أجره الأصلي عن اليوم الذي تم تشغيله فيه.

كتب دورية لتطبيق القرار داخل أماكن العمل

وأكد الوزير أن الوزارة أصدرت الكتابين الدوريين رقم 11 و12 لسنة 2025، بشأن تنظيم العمل خلال المناسبتين، موجّهة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بنشر هذه التعليمات داخل أماكن العمل والإنتاج، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق أحكام القانون في هذا الشأن، والتوعية بحقوق العاملين خلال فترات الإجازات الرسمية.

وتقدّم وزير العمل، محمد جبران، بأصدق التهاني إلى عمال مصر وشعبها بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر بالأمن والخير والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي هذا القرار في ضوء السياسة العامة للدولة، والتي تهدف إلى توحيد مواعيد العطلات الرسمية كلما أمكن ذلك، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين في الحصول على فترات راحة مستحقة، تُعزز من الإنتاجية وتوفر بيئة عمل مستقرة.