متحدث الحكومة: مستعدون لكل السيناريوهات.. مخزون السلع والطاقة آمن ويكفي لفترات طويلة

أكد الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، مشيرًا إلى أن هناك استعدادا كاملا للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة التي قد تترتب على التصعيد الراهن، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإمدادات العالمية للطاقة والسلع.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة إدارة الأزمات ناقشت مؤخرًا عددًا من التحديات الاقتصادية المحتملة، وفي مقدمتها احتمالات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن إمكانية تأثر سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن هذه التحديات لا تخص مصر وحدها، بل تطال العديد من دول العالم.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الحكومة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر، موضحا أن بعض السلع يتجاوز مخزونها حاجز الستة أشهر، وهو ما تحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية منذ العام الماضي بتكوين هذا المخزون تحسبًا لأي تطورات إقليمية أو عالمية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الحمصاني أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتأمين أمن الطاقة، خاصة مع دخول فصل الصيف، من خلال ربط ثلاث سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، مع وصول سفينة رابعة قريبا، إلى جانب تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة لرفع كفاءته وتعزيز قدرته على التكيف مع أي مستجدات.

وأضاف: "الخطة الحالية لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف تم إعدادها مسبقًا، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء فإن احتياجات الكهرباء مؤمنة بالكامل ولا توجد أي مخاوف من انقطاعات محتملة".

وتطرق الحمصاني إلى استقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي تعتمد على سعر الصرف المرن، ما يسمح بتوازن طبيعي في السوق بين الارتفاع والانخفاض، مؤكدًا أن السوق الموازية تم القضاء عليها، وموارد الدولة من العملة الأجنبية باتت متوافقة مع حجم احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن كل الوزارات تعمل على تنفيذ خطط تفصيلية لمواجهة أي طوارئ، وتشمل هذه الخطط تأمين وفرة المواد البترولية، واستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي، وضمان توفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.