وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"

في خطوة تنموية رائدة تعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسات "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، نيابة عن رئيس الحكومة.

المبادرة الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر موسّع، تستهدف رفع كفاءة وتأهيل منازل أكثر من 80 ألف أسرة في 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المنتشرة في 20 محافظة، بهدف توفير بيئة سكنية آمنة وإنسانية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن مبادرة "حياة كريمة"، منذ انطلاقها في يناير 2019، تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري، وهي حجر الزاوية في استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق تنمية مستدامة تغطي جميع مجالات الحياة.

وقد تم تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بنسبة إنجاز بلغت نحو 90%، وباستثمارات بلغت 360 مليار جنيه، استفاد منها نحو 18 مليون مواطن، بما يشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والتعليم والصحة والمرافق والإسكان.

وأشارت د. منال عوض إلى أن الحكومة، إدراكًا منها لأهمية تكامل الجهود، تسعى لبناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وقطاعات المسؤولية المجتمعية في البنوك والشركات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية بسبب سوء أوضاع مساكنهم.

وأضافت أن لجنة تسيير المبادرة ستتولى الإشراف المباشر على التنفيذ، برئاسة الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وعضوية وزيري التضامن والتنمية المحلية، لضمان المتابعة الدقيقة لكافة مراحل العمل.

كما كشفت وزيرة التنمية المحلية عن خطة تفصيلية ثلاثية الأركان لتكامل الأدوار بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، تبدأ بتوجيه مخصصات المسؤولية المجتمعية لصالح المبادرة، ثم تنفيذ الأعمال من خلال الجمعيات باستخدام عمالة محلية لخلق فرص تشغيل، وأخيرًا تقديم الدعم الحكومي في الإجراءات الإدارية وتراخيص البناء.

وفي إطار حوكمة الإنفاق وجودة التنفيذ، سيتم توجيه التبرعات لحساب مشترك بين الجمعيات الثلاث تحت رقابة وزارة التضامن، مع اعتماد نماذج موحدة للأعمال الهندسية تراجعها شركة "دار الهندسة"، فضلًا عن وضع جداول زمنية دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وقد شهد المؤتمر كذلك إطلاق حملة تبرعات عامة قادتها وزيرة التضامن الاجتماعي، نجحت في جمع نحو 377 مليون جنيه من مؤسسات حكومية ومدنية وقطاع خاص، في إشارة واضحة إلى الدعم المجتمعي الواسع للمبادرة.

واختُتمت الفعالية بعرض فيلم توثيقي ألقى الضوء على إنجازات الدولة في تطوير الريف وتحسين السكن، ورسّخ أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة حياة ملايين المصريين. المبادرة تؤكد أن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا من خلال شراكة ثلاثية حقيقية، تضع الإنسان في قلب أولوياتها.