سجلت البنوك القطرية عجزًا غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية بنهاية شهر مايو 2025، حيث بلغ العجز نحو 468 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقًا لبيانات رسمية حديثة، ما يعكس اختلالًا ملحوظًا في التوازن بين الأصول والمطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي.
وبحسب البيانات، فقد ارتفعت المطلوبات الأجنبية للبنوك العاملة في قطر إلى 747.5 مليار ريال خلال مايو الماضي، بنسبة نمو سنوية قدرها 13.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. في المقابل، تراجعت الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 1.5% لتستقر عند حدود 280 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2024.
ويعد هذا التراجع المستمر في الأصول الأجنبية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في المطلوبات، مؤشراً على زيادة اعتماد البنوك القطرية على مصادر التمويل الخارجي لتلبية احتياجات السيولة، وهو ما قد ينعكس على قدرتها في مواجهة الصدمات المالية العالمية أو أي تقلبات في أسعار الفائدة والعملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية، ما يفرض تحديات إضافية أمام القطاع المصرفي القطري في الحفاظ على توازناته النقدية ومتانة مركزه المالي الخارجي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
