الكويت تفعل خطة الطوارئ لضمان استمرارية الخدمات المالية في جميع الظروف

في إطار تعزيز الجهوزية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال الحكومية، أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة الخدمات المالية والإدارية في مختلف الظروف، سواء الاعتيادية أو الطارئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز مرونة البنية التحتية للمرافق الحكومية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. وشملت هذه الإجراءات تجهيز الملاجئ الواقعة في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها التشغيلية والفنية، حيث تم تصنيفها من الفئة C4، وتتميز بحالة ممتازة وقدرة على استيعاب نحو 900 شخص في حال حدوث أي طارئ.

كما تم تخصيص مخازن ضمن المواقف الشرقية التابعة للمجمع، لاستخدامها كمراكز دعم لوجستي عند الحاجة، ما يعكس حرص الوزارة على توفير موارد بديلة تُعزز من جاهزية المؤسسة للاستجابة السريعة.

وفي جانب التقنيات المالية، أعلنت الوزارة تفعيل أنظمتها الرقمية، المتمثلة في نظامي Oracle وGFMIS، عبر أجهزة بديلة تسمح باستمرارية العمل عن بُعد ضمن بيئة إلكترونية مؤمّنة بالكامل، مدعومة ببرمجيات حماية متخصصة، مما يضمن انسيابية العمليات المالية والإدارية دون تأثر بالمتغيرات الطارئة.

وأكدت وزارة المالية أنها تواصل مراجعة وتحديث خطة الطوارئ بشكل دوري، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي مؤخراً لرفع مستويات الجهوزية وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية.

ويأتي هذا التحرك في سياق التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستعداد المؤسسي وتحقيق أقصى درجات الجهوزية لمواجهة الأزمات، وضمان استمرار الخدمات الحيوية في القطاع المالي، ما يعكس التزام الدولة بنهج الوقاية والإدارة الاستباقية للأزمات.