الكهرباء تدرس تأجيل تحصيل ديون بـ5 مليارات جنيه عن مستثمري السياحة

تدرس شركات توزيع الكهرباء في مصر طلبات تقدم بها عدد من مستثمري القطاع السياحي في المدن السياحية، خاصة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، لمنحهم مهلة جديدة لسداد مديونيات متراكمة تجاوزت حاجز الـ5 مليارات جنيه، نتيجة تداعيات جائحة كورونا واستمرار التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على معدلات الإشغال.

وتتركز الديون على مشروعات وفنادق قائمة في مدن شرم الشيخ وطابا ودهب، وكذلك مرسى علم وسفاجا والقصير، حيث أفادت مصادر سياحية بأن مديونية فنادق جنوب سيناء، خاصة التابعة لشركة كهرباء القناة، تجاوزت 3 مليارات جنيه، بينما سجلت مديونيات فنادق البحر الأحمر نحو 2 مليار جنيه.

مطالب بإعادة جدولة الديون واستثناء بعض المناطق

خاطب المستثمرون وزارة الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء رسميًا، مطالبين بإعادة جدولة المديونيات ومنح مهلة لسدادها، مع الالتزام بعدم تراكمها مستقبلًا. كما طالبوا باستثناء المناطق الأكثر تضررًا، مثل طابا ونويبع وسانت كاترين، من التسويات مؤقتًا، نظرًا لانخفاض نسب الإشغال بها إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد مستثمرو السياحة أن جائحة كورونا تسببت في تعثر السداد، في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الأخطاء المحاسبية تلقي بظلالها على ملف المديونية، حيث أشار تقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية إلى وجود أخطاء في إدراج مديونيات مجدولة سابقًا كديون مستحقة حاليًا، رغم التزام المنشآت بسدادها عبر شيكات منتظمة.

أزمة الطاقة في مرسى علم تهدد بخروج استثمارات

في سياق متصل، تصاعدت المطالب من مستثمري مدينة مرسى علم بضرورة التحرك العاجل لحل أزمة نقص الطاقة الكهربائية، والتي تهدد استدامة المشروعات القائمة وتعطل دخول فنادق جديدة الخدمة. وأشار المستثمرون إلى أن المدينة تعتمد بشكل كبير على المولدات التي تعمل بالسولار، ما يرفع من كلفة التشغيل ويؤثر سلبًا على البيئة.

ووفقًا للدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، فإن استخدام السولار في تشغيل الفنادق يعيق التوسع في الطاقة الفندقية، ويخالف توجهات الدولة نحو السياحة الخضراء، لافتًا إلى أن الطاقة التشغيلية الحالية تغطي فقط 27.5% من الطاقة الفندقية المستهدفة، ما يعادل نحو 18,405 غرفة من إجمالي 67 ألف غرفة مستهدفة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن المدينة بحاجة إلى رفع كفاءة محطات الكهرباء، وزيادة الجهد الكهربائي بشكل يتناسب مع التوسعات الفندقية المرتقبة، فضلًا عن ضرورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كحل بيئي مستدام، بما يعزز قدرة الفنادق على التحول إلى النمط الأخضر ويشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق.

دعوات لمراجعة أسعار الكهرباء

كما دعا المستثمرون إلى ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء على المنشآت الفندقية لتكون أكثر تنافسية، بما يسمح بتغطية التكاليف التشغيلية، وتحقيق هامش ربح يمكن المؤسسات من التوسع واستكمال مشروعاتها.

وشدد المستثمرون على أن معالجة أزمة الكهرباء في المدن السياحية لم تعد مسألة خدمات، بل باتت شرطًا أساسيًا لضمان بقاء الاستثمارات الحالية، وجذب استثمارات جديدة، في إطار التوجه الحكومي لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة.