غرامة 30 ألف جنيه وحبس.. عقوبة إتلاف لوحات التعريف بهوية العقار

في خطوة جديدة نحو تنظيم سوق العقارات ومكافحة البناء العشوائي، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو التشريع الذي يهدف إلى دعم جهود الدولة في ضبط الثروة العقارية، وتسهيل عمليات التسجيل والملكية، ووضع حد للفوضى التي شهدها القطاع العقاري لعقود طويلة.

ويعد الرقم القومي الموحد للعقار ركيزة أساسية لهذا التوجه، حيث يُمنح كل عقار في الجمهورية كودًا فريدًا يحدد هويته ويُدرج في منظومة رقمية موحدة تُدار بالتعاون بين وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، ضمن ما يعرف بـ"البنية المعلوماتية المكانية".

عقوبات رادعة للعبث أو إتلاف لوحات التعريف

بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية (العدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2025)، فإن القانون الجديد يفرض عقوبات صارمة على كل من يتعمد العبث أو الإتلاف في اللوحات أو البطاقات التعريفية للعقار، والتي تحمل الرقم القومي الموحد وبيانات العقار الأساسية، سواء كانت تلك اللوحات في شكل مادي أو رقمي.

ويعاقب القانون من يقوم بالإتلاف أو التغيير غير المصرح به في تلك اللوحات بغرامة تبدأ من 1,000 جنيه ولا تتجاوز 15,000 جنيه، وتشتد العقوبة في حالة ثبوت العمد لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة بين 5,000 إلى 30,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب تقدير الجهات القضائية المختصة.

مهلة لتوفيق الأوضاع ومرونة في التنفيذ

أعطى القانون مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، ليقوم أصحاب العقارات بتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع المنظومة الجديدة. 

كما منح لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد هذه المهلة لما لا يتجاوز ثلاث سنوات، بناء على اقتراح من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك مراعاة للظروف العملية والتنفيذية على الأرض.

منظومة رقمية متكاملة لحماية البيانات والهوية العقارية

وتعتمد المنظومة على خريطة الأساس الموحدة التي تنتجها إدارة المساحة العسكرية، وتشكل قاعدة جغرافية رقمية لكافة معالم الجمهورية. ويرتبط كل عقار من خلال هذه المنظومة بـ"كود السراج"، وهو معرف رقمي فريد غير قابل للتكرار، يمثل حجر الزاوية في عمليات التوثيق والتخطيط.

كما يضمن القانون حماية صارمة لهذه البيانات من خلال ما يُعرف بـ"البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية"، التي تضمن سرية المعلومات ووقايتها من التلاعب أو الاختراق، باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الإلكترونية.

أهداف القانون

تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى:

إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات تسهم في التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

تحقيق العدالة الضريبية من خلال معرفة العقارات المستغلة وغير المستغلة.

تسهيل إجراءات تسجيل الملكية والتعاملات العقارية.

مكافحة التعديات والبناء غير المرخص.

تعزيز الشفافية والحوكمة في ملف الثروة العقارية.

ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتجه مصر نحو مرحلة أكثر تنظيمًا في ملف العقارات، تضمن الحماية القانونية للملكية، وتتيح للدولة السيطرة على واحدة من أهم الثروات غير المستغلة عبر التاريخ.