العضو المنتدب لـ PRE Developments : السوق العقاري سيشهد إنطلاقة في 2021 وتوقعات بزيادة الأسعار 10%

أكد المهندس هاشم القاضي، العضو المنتدب لـ«PRE Developments»، أن «PRE Developments»تعتمد على عدة مرتكزات تضعها فى مقدمة الشركات الأكثر جدية ومصداقية أبرزها الالتزام، سواء فى تنفيذ المشروعات أو تسليم الوحدات، بجانب الجودة والتفرد فى إقامة المشروعات وفقًا للأفكار المستحدثة بما يتناسب مع رؤية واختيار العميل، وزيادة مناطق الخدمات بكل مشروع، وتوفير جميع ما يحتاجه العملاء.

وحول السوق العقارى خلال الفترة الحالية، أكد أنه شهد فى الآونة الأخيرة  الكثير من التحديات التى تسببت فى تذبذب أدائه بشكل عام، ليس فى مصر فقط لكن على مستوى العالم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى حدوث انخفاض فى المبيعات لدى أغلب الشركات العقارية، ولكن مع عودة الحياة تدريجيًّا إلى طبيعتها نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية عاد النشاط إلى السوق مرة أخرى  موضحًا أنه من أهم التحديات التى واجهت السوق العقارى مؤخرًا هى كثرة المعروض؛ حيث شهدت الــ3 سنوات الماضية تضاعف عدد المطورين العقاريين والمسوقين أيضًا بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى تشتيت انتباه العملاء وترددهم فى قرار الشراء لكن سرعان ما انتهت عملية التشتت، حيث أصبحت الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال هى المحافظة على استمراريتها داخل السوق، ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة خروج الكثير من الكيانات التى لا تمتلك الملاءة المالية الكافية لتطوير مشروعاتها وتسليمها فى التوقيتات المتفق عليها، وقال إن الشركات الجديدة التى لا تمتلك سابقة أعمال وتريد الاستمرارية داخل السوق لا بد أن يكون هدفها الأول هو الإسراع فى عمليات التنفيذ لكسب ثقة العميل والقدرة على الاستمرار.

وأشار هاشم القاضي، إلى أن السوق المصرى يتميز بصلابته وقوته فى مواجهة مختلف التحديات، ويعد من أقوى الأسواق عالميًّا، نظرًا لما يحمله من مقومات عديدة تجعله قادرًا على النجاح، ومن المنتظر أن تتزايد معدلات البيع والشراء خلال العام المقبل مع الطروحات الجديدة من معظم الشركات العقارية، وذلك لأن السوق قادر على استيعاب جميع المشروعات العقارية الجديدة، وسيظل دائمًا فى حاجة إلى كل ما هو جديد من منتجات تتناسب مع مختلف العملاء والشرائح.

وتابع هاشم القاضي، حديثه: «أعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المدن فى الصعيد كأسيوط وسوهاج سوف تشهد إقبالًا كبيرًا؛ حيث توجد قوة شرائية كبيرة فى مدن الصعيد لابد من اقتناصها، ولذلك من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى القطاع العقارى بأكمله».

وتوقع «القاضى» ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة بنسبة لن تزيد على 10% وذلك مع بدء الحراك فى السوق العقارى مع بداية عام 2021، مشيرًا إلى أن دخول الدولة كلاعب رئيسى فى هذا القطاع خلال السنوات السابقة أفاد العاملين به وكان له مردود وأثر إيجابى؛ لأن هناك العديد من المناطق الجديدة كانت فى حاجة إلى التوسع وأخذ زمام المبادرة والريادة ووضع أسس التنمية وهو ما نجحت فيه بالفعل.

وأكد أن دخول الدولة فى تنفيذ مشروعات لصالح الشرائح المستهدفة من القطاع الخاص، لا يمثل عائقًا أمام شركات التطوير العقارى، خصوصًا أن حجم الطلب كبير، والشركات تعجز عن تلبيته بالكامل، والدولة نفذت مشروعات لتلبية احتياجات فئات لا يستطيع القطاع الخاص الإيفاء بها.

وأوضح أن المطور الناجح يجب أن تتوافر لديه عدة مقومات للنجاح أهمها توافر الملاءة المالية، فهى دائمًا وأبدًا العنصر الأساسى للحفاظ على الاستمرارية داخل السوق، يلى ذلك الذراع التنفيذية التى تعد من أقوى عناصر النجاح لدى الشركات العقارية، وأخيرًا الذراع التسويقية والتى لا تقل أهمية عن سابقيها؛ حيث إن الاستمرارية تأتى نتيجة قدرة الشركات على امتصاص الأزمات والتكيف معها.