ثقة المستهلك في بريطانيا تتحسن للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو 2025 رغم المخاوف الاقتصادية

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحسن ثقة المستهلك في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو/حزيران الجاري، في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متزايدة من تداعيات الصراعات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة والضرائب.

مؤشر GfK يصعد لأفضل مستوياته منذ ديسمبر

وفقًا لنتائج مؤشر GfK لقياس ثقة المستهلكين، فقد ارتفع المؤشر بواقع نقطتين في شهر يونيو ليسجل سالب 18، وهو أفضل مستوى منذ ديسمبر 2024، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين الذين رجّحوا بقاء المؤشر دون تغيير.

وقد استند التقرير إلى مسح أجرته وكالة بلومبرج، حيث أشار المحللون إلى أن الاستقرار الاقتصادي كان مستبعدًا في ظل الظروف العالمية الراهنة، ما يجعل الارتفاع المسجل مفاجئًا وإيجابيًا في آنٍ واحد.

تحذيرات من هشاشة الثقة وسط ضغوط اقتصادية متعددة

رغم هذا التحسن، حذر نيل بيلامي، مدير تحليلات المستهلكين في GfK، من أن ثقة المستهلكين لا تزال هشة وغير مستقرة، مشيرًا إلى أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار، زيادة الضرائب، وتراجع سوق العمل تضعف قدرة الأسر البريطانية على الحفاظ على مستويات إنفاقها.

وقال بيلامي في تصريح لوكالة بلومبرج: "في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار البنزين نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والغموض الذي يلف التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأميركية، هناك العديد من العوامل القادرة على التأثير سلبًا على معنويات المستهلكين."

الشرق الأوسط والحرب التجارية.. تهديدات متصاعدة

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا بين إسرائيل وإيران، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والمعيشة في بريطانيا وبقية دول أوروبا.

كما تُلقي الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلال ثقيلة على التجارة العالمية، مما يُضيف المزيد من الغموض على مستقبل الاقتصاد البريطاني، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

الوقت غير مناسب للتفاؤل

واختتم بيلامي تصريحه برسالة تحذيرية، قال فيها: "وسط كل هذه التقلبات، من الصعب الحديث عن ضوء في نهاية النفق. قد يكون التحسن المسجل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يعني أن العوائق الأساسية قد زالت."