"حماية المنافسة" يُصدر قرارات جديدة في قطاعات السيارات والحديد والخدمات الإلكترونية

اجتمع مجلس إدارة الجهاز برئاسة إبراهيم السجيني، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة بسرعة دراسة كافة الملفات والبلاغات الموجودة بالجهاز وإنجازها واتخاذ القرارات بشأنها من أجل استقرار المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون، وجاء ذلك بناءً على توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتكثيف الجهود وسرعة الفصل والبت في الأعمال المعروضة على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وطرح إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، بعض الأمور المتعلقة بالهيكل التنظيمي والإداري للجهاز، مشيرًا إلى أنه بصدد مراجعة وإعادة وضع هيكل تنظيمي جديد يساعد على تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بطريقة ديناميكية ويتماشى مع أحدث المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال التنظيم المؤسسي والإداري، خاصة وأن الهيكل التنظيمي الحالي لم يتم تحديثه منذ نشأة الجهاز عام 2005، وسيتم عرض الهيكل الجديد على مجلس الإدارة خلال جلساته المقبلة.

ومنذ صدور قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكليف إبراهيم السجيني - رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوازرة، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى عمله، فقد عقد مجلس الإدارة جلستين، وتم البت في 8 موضوعات بشأن عدة شكاوى في قطاعات مختلفة هي؛ قطاع الورق، وقطاع أجهزة المحمول، وقطاع السيارات، وقطاع الحديد، وقطاع الخدمات الإلكترونية والبرمجيات، وقطاع الخدمات البترولية.

وحث مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المخاطبين بأحكام القانون كافة بضرورة التعاون مع الجهاز خلال قيامه بجمع البيانات المطلوبة، حتى يتمكن من أداء دوره أثناء فحص الشكاوى والبلاغات، وإعداد قاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية.

وعلى الفور، وعقب انتهاء الاجتماع قام السيد الأستاذ إبراهيم السجيني، رئيس مجلس الإدارة، بإخطار الأطراف المعنية بقرارات الجهاز تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للأطراف المعنية، ومن المقرر عقد جلسة أخرى لمجلس الإدارة خلال الشهر الجاري.