سيتحمّل مشترو السيارات العبء الأكبر من كلفة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبالغة 30 مليار دولار، ما سيزيد أسعار السيارات المرتفعة أصلاً في السوق الأمريكية بنحو ألفي دولار للمركبة، وفقاً لتقديرات شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز" (AlixPartners).
إذ تتوقع الشركة أن يحمّل صانعو السيارات 80% من كلفة هذه الرسوم للمستهلكين، أي ما يعادل نحو 1760 دولاراً إضافياً لكل سيارة.
وفي تقريرها السنوي حول التوقعات العالمية لقطاع السيارات، حذّرت "أليكس بارتنرز" من أن السياسات المعادية للمركبات الكهربائية التي تتبعها الإدارة الأمريكية قد تقصي شركات السيارات المحلية إلى الهامش في سوق المركبات الكهربائية العالمية.
الأمريكيون يتحملون أعباء الرسوم
قال مارك ويكفيلد، رئيس قطاع السيارات العالمي في الشركة، خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت "تشكل هذه الرسوم جداراً ضخماً من التكاليف... نرى أن المستهلكين سيتحمّلون القسط الأكبر من هذه الأعباء".
وكانت شركتا "جنرال موتورز" و"فورد" أعلنتا أنهما تتوقعان أن يبلغ تأثير الرسوم الجمركية عليهما هذا العام 5 مليارات دولار و2.5 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، أشارت الشركتان إلى أنهما تعتزمان تعويض جزء من هذه الكلفة عبر تعديلات في الأسعار.
وقال ويكفيلد إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات في السوق الأمريكية بمقدار مليون مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، تتوقع "أليكس بارتنرز" أن تبلغ مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 17 مليون وحدة بحلول عام 2030، بزيادة مليون سيارة مقارنة بالعام الماضي، مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية.
تبدو تقديرات الشركة لانعكاسات الرسوم أقل حدة من توقعات أخرى، نظراً لأنها ترجّح أن تتراجع معدلات هذه الرسوم الجمركية تدريجياً مع تقدّم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. فهي تتوقع انخفاض الرسوم الجمركية من 25% حالياً إلى 7.5% على السيارات المجمعة، و5% على قطع الغيار، واقل من ذلك على المركبات وقطع الغيار المتوافقة مع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال ويكفيلد "يُستبعد أن يدوم هذا الجدار الجمركي إلى الأبد".
لكنه أشار إلى أن التأثير الأطول أجلاً سينجم عن قرارات إدارة ترامب بخفض أو إلغاء الحوافز المخصصة لتشجيع شراء المركبات الكهربائية، مثل الحسومات الضريبية التي تصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية.
وأوضح أن هذا التوجّه سيصرف المستهلكين عن السيارات الكهربائية، ويدفعهم إلى شراء المركبات التقليدية العاملة بالوقود، بما أنها أوفر على جيوبهم.
السيارات الكهربائية أكبر المتضررين
خفضت "أليكس بارتنرز" بشكل حاد توقعاتها لمبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية، متوقعة أن تمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 17% فقط من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030، مقارنة بتقدير سابق بلغ 31%.
في المقابل، رجّحت أن ترتفع حصة السيارات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى 50% من السوق، بعدما كانت تتوقع سابقاً أن تقتصر على نحو الثلث.
أما السيارات الهجينة التقليدية، فتوقعت الشركة أن تستحوذ على 27% من السوق الأمريكية بحلول 2030، ارتفاعاً من تقديرها السابق البالغ 24%. في حين خفّضت توقعاتها لحصة السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والمركبات الكهربائية طويلة المدى إلى 6% فقط، مقارنة بـ10% في توقعاتها السابقة.
رأى ويكفيلد أن تقليص الدعم للمركبات الكهربائية سيقوّض تنافسية شركات السيارات الأمريكية، وقد يجعلها معتمدة على الصين، التي تتصدر السوق العالمية في هذا المجال.
وقال في مقابلة "من المرجّح جداً أن تضطر هذه الشركات إلى ترخيص التكنولوجيا أو الدخول في شراكات أو استخدام منصات وتقنيات كهربائية من الصين".
وأشار إلى أن "التفكيك العدائي لمنظومة حوافز" المركبات الكهربائية سيجعل شركات السيارات الأمريكية رائدة لكن في إنتاج المحركات الكبيرة المستهلكة للوقود، وهي تكنولوجيا تقليدية مضى عليها قرن من الزمن تعاني من تراجع متسارع.
وأضاف "بحلول 2028، ستكون لدى الشركات الأمريكية أفضل محركات V8 في العالم...لكن قد تكون الوحيدة التي لا تزال تصنعها".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
