تفاصيل تلقي جوجل ضربة قضائية في أوروبا بشأن غرامة الـ 4.3 مليار يورو

واجهت شركة جوجل انتكاسة بعد أن انحاز مستشارٌ لأعلى محكمة أوروبية إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في معركتها ضد غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو (4.98 مليار دولار) فُرِضت عليها قبل سبع سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية في قرارها الصادر عام 2018 إن جوجل استخدمت نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة لعرقلة منافسيها.

وأيّدت المحكمة الأدنى قرار الاتحاد الأوروبي عام 2022، لكنها خفّضت الغرامة إلى 4.1 مليار يورو، ما دفع جوجل إلى الاستئناف أمام أعلى محكمة أوروبية.

ونصحت جوليان كوكوت، المحامية العامة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، في رأيها غير الملزم، المحكمة برفض استئناف جوجل وتأكيد الغرامة المخفضة التي فرضتها المحكمة الأدنى، وقالت: «الحجج القانونية التي قدمتها جوجل غير فعّالة».

رفضت كوكوت حجة جوجل بأن على الجهات التنظيمية مقارنة جوجل بمنافس عند تقييم الوضع، وقالت: «ليس من الواقعي، في هذه القضية، مقارنة وضع جوجل بوضع منافس افتراضي ذي كفاءة مماثلة».

لقد احتلت جوجل موقعاً مهيمناً في العديد من أسواق نظام أندرويد، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مكّنتها من ضمان استخدام المستخدمين لبحث جوجل.

سيصدر القضاة، الذين يتبعون عادةً أربعة من أصل خمسة آراء غير ملزمة، أحكامهم في الأشهر المقبلة.

وقال متحدث باسم جوجل يوم الخميس: «لقد أتاح أندرويد المزيد من الخيارات للجميع، ويدعم آلاف الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم».

وأضاف: «نشعر بخيبة أمل إزاء الرأي الذي، إذا ما اتبعته المحكمة، من شأنه أن يُثبط الاستثمار في المنصات المفتوحة ويضر بمستخدمي أندرويد وشركائه ومطوري التطبيقات».

وأشارت الجهات التنظيمية إلى أن ممارسات جوجل غير القانونية تعود إلى عام 2011، حيث كانت تُلزم الشركات المصنعة بتثبيت بحث جوجل ومتصفح كروم الخاص بها مسبقاً، بالإضافة إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي، على أجهزة أندرويد الخاصة بها، ودفعت لهم لتثبيت بحث جوجل فقط مسبقاً، ومنعتهم من استخدام أنظمة أندرويد المنافسة.

يُشغّل نظام أندرويد من جوجل، الذي تتيحه الشركة لمصنعي الأجهزة مجاناً، نحو 73 بالمئة من الهواتف الذكية في العالم، وفقاً لإحصاءات ستات كاونتر.

تراكمت على محرك البحث الأكثر شهرة على الإنترنت في العالم غرامات إجمالية بلغت 8.25 مليار يورو مرتبطة بثلاثة تحقيقات امتدت أكثر من عقد من الزمان، بينما لا تزال تحقيقات أخرى جارية.