البيع بالتوكيل.. تعرف على حدود الإلغاء وحقوقك القانونية بعد حكم النقض

حسمت محكمة النقض، في فبراير الماضي، الجدل القانوني الدائر حول مسألة إلغاء التوكيلات التي تتضمن بنودًا تمنح الوكيل حق البيع للنفس أو للغير، أو تتضمن اشتراطات تمنع الإلغاء إلا بحضور الطرفين.

إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير 

أكدت المحكمة في حكمها الصادر عن الدائرة المدنية (دائرة الأحد "أ") بتاريخ الأحد 17 شعبان 1446 هـ، الموافق 16 فبراير 2025 م، في الطعن رقم 1990 لسنة 91 ق، على قاعدة قانونية مهمة مفادها: "يجوز إلغاء التوكيل، حتى ولو ورد به نص (البيع للنفس أو للغير) أو نص (لا يجوز الإلغاء إلا بحضور الطرفين)، طالما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل".

ما المقصود بالحكم؟

بعبارة مبسطة، إذا قام شخص بإصدار توكيل لآخر لبيع مال معين، سواء لنفسه أو للغير، فإنه يظل من حق الموكل قانونيًا إلغاء هذا التوكيل في أي وقت، ما لم يكن التوكيل قد أُبرم لصالح الوكيل نفسه، أي أن يكون الوكيل قد اكتسب بموجبه حقًا ماديًا أو التزامًا قانونيًا صريحًا، كأن يكون قد دفع مقابلًا ماليًا نظير الحصول على هذا التوكيل، أو التزم بتنفيذه بموجب عقد منفصل.

كما شددت المحكمة على أن العبارات الشائعة مثل "لا يجوز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين" لا تمنع من الإلغاء، طالما أن الوكالة ليست لصالح الوكيل.

ما الفرق بين التوكيل العادي والوكالة لصالح الوكيل؟

1- التوكيل العادي: يمكن إلغاؤه في أي وقت من قبل الموكل.

2- الوكالة لصالح الوكيل: تُمنح بموجب اتفاق يترتب عليه التزام لصالح الوكيل، وقد تكون مرتبطة بمصلحة مالية أو قانونية له، مما يمنع الموكل من إلغائها دون رضا الوكيل.

أهمية الحكم

1- يضع حدًا لممارسات استغلال التوكيلات القديمة في البيع دون علم أصحابها.

2- يمنح الأمان القانوني للموكلين الذين يشعرون بخروج الوكيل عن نطاق الاتفاق.

3- يُفيد الورثة أو الشركاء ممن يواجهون محاولات لاستخدام توكيلات قديمة بغير وجه حق.

4- يؤكد أن البيع بالتوكيل لا يعني التنازل المطلق عن الحق في التراجع أو الإلغاء.

نصيحة قانونية

إذا كنت قد حررت توكيلًا لأي شخص – سواء عامًا أو خاصًا – يحق لك إلغاؤه في أي وقت من خلال مصلحة الشهر العقاري، ما لم يكن التوكيل محررًا لصالح الوكيل نفسه بموجب عقد موثق أو اتفاق قانوني مثبت بحسب بعض رجال القانون.

ويضع هذا الحكم الأمور في نصابها القانوني الصحيح، ويعيد التوازن للعلاقة بين الموكل والوكيل، ويحمي حقوق الأفراد من أي استغلال محتمل.