رئيس ائتلاف الملاك لـ «العقارية»: هناك تحفظات على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

ثمن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنها قضية الإيجار القديم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه إنهاء هذه القضية التي تهم الملايين من أبناء الوطن، وخاصة الملاك الذين وقع عليهم ظلم كبير خلال الأعوام السابقة.

وأشاد "عبدالرحمن" في تصريحات خاصة لـ "العقارية" بدور الحكومة ومجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم للمجلس، مشيرًا إلى أن هناك عدد من اتحفظات على مشروع القانون منها مدة السبع سنوات المحددة للوحدات السكنية في القانون الجديد، كما أنه لا يعقل أن المحلات التجارية يتم إنتهاء الإيجار بعد خمس سنوات، وهو أمر غير منطقي خاصة أن المحلات تحقق دخلًا كبيرًا "بيكسبوا بسعر اليوم".

وطالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، بتخفيض مده تحرير عقود الوحدات السكنية من 7 سنوات الي 3 سنوات لافتا إلى أن الوحدات السكنيه متهالكة ومن الممكن أن تنهار في أي وقت وتحتاج إلى ترميم وـن المستأجرين لا يقمون بترميم هذه المباني.

وأضاف رئيس الائتلاف، أن تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجار 250 جنيها والحد الأقصى 1000 جنيه هو أمر غير مقبول وهو ضئيل للغاية، مطالبًا بأن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه والحد الأقصى 3000 آلاف جنيه للأماكن الراقية، كما طالب بمضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن التجارية حتى تصبح 3000 جنيه وأن يكون تحرير العقود خلال عام واحد.

وأشاد "عبدالرحمن" بإنهاء ملف الشقق المغلقة وتحرير العقود فورا، مشيرًا إلى أن عدد الشقق المغلقة يقرب من النصف مليون شقة وفي حالة تحريرها سوف يعمل على خفض القيمة الإيجارية للشقق في مصر كما سوف يعمل على تنشيط سوق مواد البناء.