طرد المستأجر ممكن.. قانون الإيجار القديم يضع شروطًا جديدة للإخلاء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة والمقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان في جلسة لاحقة لمناقشته والتصويت عليه، في خطوة تُعد مفصلية لحسم واحدة من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية تعقيدًا في مصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية غير السكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 والقانون رقم 136 لسنة 1981، المنظمين للعلاقة بين المالك والمستأجر.

شروط إخلاء شقق الإيجار القديم

تتضمن المادة السابعة من مشروع القانون حالات إنهاء العلاقة الإيجارية، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتُلزم المادة، المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من المشروع، أو في حال تحقق أحد الشرطين التاليين: ترك المستأجر للمكان لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح، وثبوت امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد مبرر له. كما يجوز للمستأجر الاعتراض برفع دعوى موضوعية، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء.

سكن بديل للمستأجرين

من جانبه، شدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن هذا الإجراء إلزامي وجوهري لمعالجة أزمة عمرها عشرات السنين.

وقال شكري: "القانون يوفر بدائل بالإيجار أو التمليك، ولن تسمح الدولة بوجود أي مواطن في الشارع تحت أي ظرف".

وفي السياق ذاته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن توفير السكن البديل سيتم ضمن خطة حكومية شاملة، ستُبنى على نتائج الإحصاء السكاني المنتظر خلال عامين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات منفصلة تمامًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتستهدف فئات محددة وفق ضوابط خاصة.

لا طرد للمستأجرين

في مواجهة الانتقادات الموجهة للقانون، رد الوزير فوزي بالتأكيد على أن "الدولة التي نجحت في نقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية، لن تسمح بأن يُطرد أي مواطن من مسكنه دون بديل مناسب."

وشدد على أن الحلول ستكون مدروسة وإنسانية، تحفظ كرامة المواطن وتضمن في الوقت نفسه حقوق الملاك، في محاولة جادة لوضع نهاية متوازنة لعقود من الجدل والنزاع بين أطراف العلاقة الإيجارية.