وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة والمقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه في مرحلة لاحقة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية غير السكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادات في القيمة الإيجارية
تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تحديد القيم الإيجارية الجديدة للمساكن الخاضعة للقانون، وذلك بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار إلى 12.5 ضعف، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
كما يُلزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة (250 جنيهًا) إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من عملها، على أن تُسدّد فروق القيمة الإيجارية إن وُجدت بأقساط تمتد لذات مدة الاستحقاق.
تنظيم إيجارات غير السكني
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية (مثل التجارية والإدارية) بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وتُطبق هذه الزيادة كذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ القانون.
زيادة سنوية منتظمة
أقرت المادة السادسة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5)، بما يضمن التوازن التدريجي في العلاقة الإيجارية ويواكب التغيرات الاقتصادية.
سكن بديل قبل إنهاء العقود
من جانبه، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل تطبيق القانون، مشددًا على أن هذا التوجه إجراء إلزامي، يهدف إلى حلحلة أزمة ممتدة لعقود طويلة.
وقال شكري: "القانون وفر بدائل بالإيجار أو التمليك، والدولة لن تسمح بوجود أي مواطن في الشارع".
في سياق متصل، شدد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على التزام الحكومة الكامل بتأمين سكن بديل قبل تطبيق التعديلات، سواء عبر التمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون ضمن خطة شاملة تعتمد على نتائج الإحصاء السكاني الجديد المتوقع إجراؤه خلال عامين.
وأوضح فوزي، خلال جلسة المناقشة، أن خطة التعامل مع الحالات المتأثرة لا ترتبط بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، بل تستند إلى ضوابط خاصة بفئة مستهدفة، وتُنفذ خارج نطاق البرامج السكنية التقليدية.
لا طرد للمستأجرين
وفي رده على الاعتراضات التي أُثيرت داخل المجلس بشأن مصير المستأجرين، قال فوزي: "الدولة التي وفرت مساكن بديلة لسكان العشوائيات، لن تترك أحدًا يواجه مصير الطرد"، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ستتم وفق حلول واقعية وإنسانية تراعي كرامة المواطنين، وتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
