نهاية الإيجار القديم من الوجود.. رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن تعديلات القانون

تطورات ملف الإيجار القديم تهم الكثير من المواطنين، في الوقت الذي أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التوافق النهائي داخل اللجنة على مشروع قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

وشدد الفيومي على أن القانون الجديد يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحويلها إلى علاقة إيجار حر خلال فترة انتقالية.

نهاية العقود القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أوضح الفيومي أن القانون الجديد ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، انتهاؤها بعد 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.

تقسيم المناطق لثلاث فئات

ونوه الفيومي إلى أن هناك تقييم موحد للقيم الإيجارية حسب نوع الحي، لافتا إلى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

الأحياء المميزة: القيمة الإيجارية تبدأ من 1000 جنيه شهريًا.

الأحياء المتوسطة: الإيجار يبدأ من 400 جنيه.

الأحياء الشعبية: الحد الأدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا.

ويتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

معايير احتساب الإيجارات: 20 ضعف القيمة القديمة للسكني و10 أضعاف لغير السكني

وأفاد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يضع معادلة مالية لتعديل الإيجارات:

الوحدات السكنية: الإيجار الجديد يُحسب على أساس 20 ضعف القيمة الحالية.

الوحدات غير السكنية: تُحسب على أساس 10 أضعاف.

التزام حكومي بتوفير سكن بديل

وسعيا لحماية محدودي الدخل، أكد الفيومي أن الحكومة تعهدت في نص ملزم داخل القانون، بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين بعد انتهاء المدة الانتقالية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتدرج في تطبيق القانون، مشددا على أنه لا توجد شبهة أو عوار دستوري في مشروع قانون الإيجار القديم