أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن قطاع السياحة في دولة الإمارات شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 13%، مقارنة بـ9% قبل أربع سنوات، وذلك وفقًا للتقرير الأولي الصادر عن منظمة السياحة العالمية.
وقال خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia ، إن هذا النمو يشكل دافعًا قويًا لمزيد من الاستثمار والتوسع في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد من أكبر القطاعات المولّدة للوظائف في الدولة، حيث توفر أكثر من 800 ألف وظيفة.
وأوضح أن عام 2024 شهد دخول أكثر من 12 فندقًا جديدًا إلى السوق، في مؤشر على ثقة المستثمرين المتزايدة، مضيفًا أن عدد الليالي الفندقية في الربع الأول من عام 2025 سجل نموًا بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح السياسات السياحية المدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة، والبنية التحتية المتطورة التي أرستها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى 17% من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2031، مشيرًا إلى أن المتبقي لتحقيق هذا الهدف هو نحو 5% فقط، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.