قال أحمد كجوك وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 تم وضعها لتحقيق عدد متنوع من المستهدفات، مشيرًا إلى الصعوبة في تحقيق التوازن بين تخفيض العجز والاقتراض والدين، وفي الوقت نفسه العمل على حزم حماية اجتماعية، ومساندة للنشاط الاقتصادي والقطاعات المهمة مصل التصدير والإنتاج والتصنيع، مضيفا أن التوازن بين هذه المستهدفات يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع.
وأضاف كجوك، خلال تعقيبه في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على كلمات الأعضاء بشأن مشروع الموازنة الجديدة أن "في العام المالي الذي ينتهي نهاية يونيو، عملنا معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35% هذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث منذ أعوام ممتدة دون زيادة أسعار في الضرائب أو فرض ضرائب جديدة تم بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتحنا المجال لحل مشاكل مستمرة منذ سنوات طويلة جدًا وهذه أحد التوصيات".
وبشأن الإيرادات الضريبية، قال كجوك: "تزيد زيادات كبيرة ولم يحدث إضافة أعباء جديدة"، مردفا: "حققنا نتائج استثنائية في توسيع القاعدة الضريبية ودخول مواطنين وشركات جديدة طواعية وحل الاف المشكلات القائمة طواعية".
وشدد على أن "زيادة الحصيلة الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة لكن تحصيل أفضل وكفاءة أفضل وعدالة أفضل، ودخول مجتمع لم يكن في المنظومة الضريبية طواعية بسبب تسهيلات ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، مشيرًا إلى العمل على وجود تسهيلات في الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
