مجلس الوزراء: لجنة الأزمات تتابع تداعيات التصعيد الإقليمي وتنفذ خططًا استباقية لحماية الاقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للأزمات التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف في المقام الأول إلى متابعة الأوضاع الإقليمية الراهنة وتقييم تداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة والتوقعات باستمراره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة تتابع التطورات بشكل لحظي وتتخذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي أُعدت مسبقًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشيرًا إلى أن تأثيرات التصعيد بدأت تظهر بالفعل، وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأشار إلى أن اللجنة تضع في حسبانها عدة سيناريوهات محتملة، من أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، سواء في قطاع الطاقة أو في السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أن الدولة المصرية استبقت هذه التحديات بخطط وقائية تم تفعيلها مبكرًا.

 استمرار تدفق الغاز الطبيعي

أوضح الحمصاني أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت منذ اندلاع الأزمة في تطبيق خطة طوارئ تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي إلى القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاقدت مسبقًا على ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات الدولة، بالإضافة إلى توفير السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية اللازمة.

وأكد أن تشكيل اللجنة العليا يتيح اتخاذ قرارات سريعة ومباشرة في حال تصاعدت حدة الأزمة إقليميًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن أي تهديد مباشر، وأن التحرك الجاري يتم في إطار منهج استباقي ووقائي يهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات محتملة.