قبل مرحلة الحسم.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس الأخيرة | تفاصيل تهم الملايين

استأنفت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعاتها امس مع عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، لاستكمال سلسلة الاجتماعات وجلسات الاستماع التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

 أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن مجلس النواب مستمر في الاستماع إلى كل الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وأن المجلس ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددًا على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

الحكومة ستتقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح "الفيومي" أن الحكومة ستتقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن القانون سيتم إقراره قبل 15 يوليو المقبل، أي قبل رفع دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

توجيهات عاجلة من الرئيس بشأن الإيجار القديم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وزيادة المدة الانتقالية لأكثر من 5 سنوات.

قانون الإيجار القديم

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر لمجلس الوزراء، ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات فى الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وكشف اتحاد المستأجرين مؤخرًا عن مستجدات جوهرية تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يخص آلية زيادة القيمة الإيجارية، حيث جرى اقتراح تقسيم الزيادات إلى شرائح تعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو التدرج في التطبيق دون المساس بحقوق الفئات الأضعف.

تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».

وأضاف «فوزي»، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.

وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.

جلسات استماع واسعة

وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب ثماني جلسات استماع ضمت ممثلي الوزارات، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومختلف النقابات، بجانب الملاك والمستأجرين. وأكدت اللجنة استمرار المناقشات بعد عطلة عيد الأضحى للوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح جميع الأطراف.

ويتضمن مشروع القانون البنود التالية:

زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا مع بدء التطبيق.

زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.

إنهاء العقود بعد 5 سنوات من تاريخ التنفيذ.

أولوية للمستأجرين الحاليين للحصول على وحدات في مشروعات الإسكان الحكومية.