أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر دشنت آلية ضمانات استثمار جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، ما يسمح للحكومة المصرية بمضاعفة التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الأوروبية لتصل إلى 5 مليارات يورو
وأضافت في لقاء مع الشرق بلومبرج، على هامش مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص في القاهرة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية شراكة اقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
كما أكدت المشاط، حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص المصري من المؤسسات الأوروبية خلال الخمس سنوات الماضية تجاوزت 15 مليار يورو.
وأشارت إلى إطلاق تقرير شامل يتضمن جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر والدعم الفني، بالإضافة إلى منصة إلكترونية باسم "حافز" ستُربط بآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، بهدف تسهيل دعم القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات المرتبطة به.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
