خبير في إدارة الأزمات: العراق يواجه تهديدات حقيقية في قطاع النفط نتيجة التصعيد الإقليمي

حذّر المهندس علي جبار، المختص في إدارة الأزمات، من تداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على الوضع الاقتصادي والأمني في العراق، معتبرًا أن البلاد تقف أمام تحديات متراكبة تهدد البنية التحتية، خصوصًا في قطاع الطاقة وتصدير النفط.

وقال جبار في حديثه لبرنامج "في العمق"، على قناة CNBC عربية، إن العراق يعتمد كليًا على صادراته النفطية عبر مسارين رئيسيين: خط الشمال إلى جيهان التركي، وخط الجنوب عبر موانئ البصرة، وكلاهما معرض للخطر في حال تصاعد الصراع في المنطقة.

مخاطر استراتيجية تواجه قطاع الطاقة

وأوضح جبار أن المنطقة تشهد تصعيدًا غير مسبوق، خاصة وأنها مسؤولة عن تصدير ما يزيد عن ربع النفط الخام العالمي عبر مضيق هرمز، مما يضع البنى التحتية النفطية في العراق أمام خطر الشلل في حال استهداف الأنابيب أو الموانئ.

وقال: "البدائل اللوجستية لتصدير النفط العراقي غير متوفرة حاليًا، فخطوط التصدير عبر السعودية أو سوريا غير مفعلة، ما يعمّق الأزمة في حال استمرار التوتر العسكري".

تراجع ثقة المستثمرين وتصاعد كلفة النقل

وأشار جبار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بالعراق قد تتعرض للتقليص أو التجميد نتيجة عدم الاستقرار الأمني، موضحًا أن الشركات الأجنبية تعمل أصلًا وفق شروط مخاطرة مرتفعة، ما قد يدفع بعضها لإعادة تقييم تواجدها في العراق.

كما لفت إلى أن أسعار التأمين على ناقلات النفط ارتفعت بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على تكاليف النقل ويزيد من أعباء الاقتصاد العراقي، الذي يشهد ركودًا محليًا ملحوظًا.

عجز مالي يحدّ من المناورة الحكومية

وبخصوص الأوضاع المالية، أكد جبار أن العراق يعاني من عجز كبير في موازنته العامة، مشيرًا إلى أن إنفاق عام 2024 تجاوز 121 مليار دولار، في حين أن الإيرادات لم تتعدَّ 94 مليار دولار. وقال إن ذلك يُقيّد قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق الدفاعي لحماية المنشآت الحيوية، إلا في حال اللجوء إلى الاقتراض أو العقود المؤجلة.

الوضع الأمني هش وسط انقسام سياسي

وفي تقييمه للوضع الأمني، وصف جبار المشهد بـ"المقلق"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سحبت موظفيها من سفارتها في بغداد، وأدرجت العراق على قائمة الدول ذات الخطر الأمني المرتفع، داعية مواطنيها إلى عدم السفر.

كما أشار إلى أن الخطاب السياسي العراقي منقسم حيال الأزمة بين إيران وإسرائيل، ما قد يؤدي إلى ردود أفعال غير منضبطة تربك الواقع الأمني. وأكد أن المطلوب اليوم هو موقف حيادي واضح و"ضبط نفس عالٍ" من جميع القوى السياسية.

دعوة لتخطيط استباقي واستراتيجيات بديلة

وختم المهندس علي جبار حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية مطالبة بـ"الانتقال من سياسة ردّ الفعل إلى التخطيط الاستباقي"، من خلال: تفعيل استراتيجيات بديلة لتصدير النفط، تعزيز أمن المنشآت الحيوية، وخلق بيئة سياسية واقتصادية أكثر استقرارًا لجذب الاستثمار وحماية المكتسبات التنموية.