محلل اقتصادي: التصعيد بالمنطقة قد يولد موجة تضخم جديدة ويهدد تعافي الأسواق العالمية

أكد محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن التصعيد بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى زيادة التضخم على مستوى العالم، خصوصًا في حال دخول أطراف أخرى في هذا الصراع. 

وقال أنيس في حديثه مع قناة "إكسترا نيوز" إن تأثيرات الحرب على الاقتصادات العالمية تعتمد على شكل تصعيد الصراع، حيث سيكون التأثير أكبر في حال تورط دول إقليمية أو دولية أخرى في النزاع.

وأشار أنيس إلى أن أسعار المحروقات ستكون أحد أكثر المتأثرين من هذه الأزمة، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للاضطرابات في المنطقة، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية. كما ذكر أن الهجمات على منشآت النفط في إيران من قبل إسرائيل قد تؤثر على صناعة التكرير، لكن إذا توسع النزاع ليشمل القدرة الإنتاجية للخام، فإن هذا سيؤدي إلى اضطراب أكبر في إمدادات النفط عالميًا، ما قد يفاقم الأزمة.

وحول ما إذا كان أمن الطاقة العالمي أصبح أكثر تهديدًا من أي وقت مضى، قال أنيس: "بالتأكيد، الحرب الإيرانية الإسرائيلية تمثل الصدمة الجيوستراتيجية الثانية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تأثير بالغ على أمن الطاقة والغذاء في العالم".

وأوضح أنيس أن الحرب قد تؤثر بشكل كبير أيضًا على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، نظرًا لأن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على تكاليف إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتأثر سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

أما عن التدفقات الاستثمارية، فقد أشار أنيس إلى أنه من المتوقع أن يشهد العالم نزوحًا للاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى ملاذات أكثر أمانًا بسبب اضطرابات الأوضاع الجيوسياسية، مما قد يؤثر على الأسواق المالية في الدول الأقل استقرارًا.

وبخصوص استعداد سلاسل الإمداد لمواجهة الأزمات، أكد أنيس أن السلاسل لا تزال غير مهيئة بشكل كافٍ، خاصة في ظل زيادة تكاليف التأمين وارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى الأزمات المستمرة في مضيق هرمز وباب المندب، وهما من أهم طرق الإمداد العالمية.

وأجاب أنيس عن سؤال حول قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص صدمة نفطية في حال تجاوز سعر النفط 120 دولارًا للبرميل قائلاً: "إن أسعار النفط قد ترتفع بشكل مؤقت، لكنها لن تستقر عند هذه المستويات العالية، ومع ذلك، حتى لو استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مثل 80 إلى 90 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سيخلق ضغوطًا تضخمية كبيرة على الاقتصاد العالمي".

فيما يتعلق بقطاع السيارات، توقع أن يكون قطاع السيارات التقليدية هو الأكثر تأثرًا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بينما قد يشهد قطاع السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا نظرًا لأن ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الوقود قد تدفع المستهلكين إلى التفكير في البدائل الأكثر اقتصادية مثل السيارات الكهربائية.