بسبب الأحداث الإقليمية الجارية.. بيان عاجل من حماية المستهلك لضبط الأسواق وضمان وفرة السلع

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لبحث سُبل تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك في إطار متابعة جهاز حماية المستهلك المستمرة لتداعيات الأحداث الإقليمية الراهنة وما قد يصاحبها من تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية والمحلية.

وأكد السجيني، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق الكامل بين المقر الرئيسي للجهاز وكافة الأفرع بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بجودة وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية، لا سيما في الفترات المسائية، لرصد أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع، مثل الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار" بشكل لحظي وعلى مدار الساعة، لمتابعة حركة السوق والتدخل الفوري حال ظهور أي تغيرات غير طبيعية في الأسعار أو نقص في المعروض.

وأوضح "السجيني" أن تخزين السلع بكميات تفوق الحاجة يخلق طلبًا وهميًا يتسبب في اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار دون مبرر، مطمئنًا المواطنين بتوافر كافة السلع الأساسية بكميات كبيرة، وأن الدولة وأجهزتها المعنية تتابع السوق عن كثب لضمان استقراره.

من جانبه، أشار إلى أن الجهاز يتخذ إجراءات صارمة حيال المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة عام وغرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه في حال حجب السلع عن التداول أو التلاعب بها.

كما وجّه السجيني رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وتوافر السلع وأسعارها بشكل فوري، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التشديد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأفرع ومأموري الضبط القضائي للقيام بجولات رقابية مكثفة في الأسواق.

وشهد الاجتماع حضور كل من اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان، مدير عام فرع القاهرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الجهاز رسالة حاسمة للتجار مفادها: "الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد، وأي تلاعب بالسلع أو أسعارها سيُقابل بإجراءات رادعة لا هوادة فيها"، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو شراء السلع بكميات زائدة عن الحاجة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لحماية الأسواق من أي اضطرابات وضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين واستقرار الأسعار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.